عقوباتٌ أوروبيّةٌ على أفرادٍ وكياناتٍ مرتبطةٍ بنظامِ الأسدِ

أدرج الاتحادُ الأوروبي 6 أفرادٍ بينهم مقرّبون من رأس نظام الأسد، و5 كياناتٍ في قائمة عقوباته المتعلّقةِ بالوضع الراهن في سوريا.

ووفق المذكرةِ الصادرة في بروكسل “تشمل القائمةُ الجديدة مستشاراً اقتصادياً لرأس نظام الأسد، وثلاثةً من رجال الأعمال البارزين الذين يقدّمون الدعمَ للنظام ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد”.

وشملت القائمةُ الجديدة كلاً من، محمد الدج، الذي يمتلك “عدّة شركاتٍ تنشط في قطاعات مختلفة مثل الخدمات اللوجستية والسياحة”، ويتّهمه الاتحادُ الاوروبي “بتسهيل معاملاتٍ غيرِ مشروعة بين أشخاص وكيانات تابعةٍ للنظام في سوريا وشرق ليبيا، بما في ذلك ما يتعلّقُ بالمخدّرات وشحناتِ أسلحة ومرتزقة”.

كما شملت أيضاً، يسارَ حسين إبراهيم، وهو مستشارٌ اقتصادي لرأس نظام الأسد وعضوٌ في المجلس الاقتصادي الذي تديره أسماء الأسد.

وكذلك بلالَ النعال، وهو مؤسسٌ وشريكٌ للعديد من الشركات التجارية والاستثمارية في سوريا وعضوٌ في مجلس الأعمال السوري الروسي.

بالإضافة لفهد درويش، وهو رئيسُ مجلسِ إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة، ومهندِ الدباغ، وهو ابنُ خالة أسماء الأسد ويشارك في ملكية شركةِ تكامل المحدودة المسؤولةِ عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني المستخدمِ منذ عام 2014 لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرِها من المنتجات تحت مظلّة وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

كما تطال العقوباتُ الأوروبية “خمسَ شركاتٍ تدعمُ نظام الأسد وتستفيد منه، وهي مجموعةُ الدي جي، وأجنحة الشام، ووكالة فريبيرد للسفريات، وشركةُ إيلوما للاستثمارات الخاصة، وشركةُ العقيلة”، حيث “تعمل بعضُ هذه الكيانات في نقلِ مرتزقة سوريين، أو تجارةِ الأسلحة، أو تهريب المخدّرات أو غسيل الأموال مما يدعم أنشطةَ النظام”.

ويخضع المدرجون في نظام العقوبات لتجميد أصولهم وحظرِ تقديم أموال أو مواردَ اقتصادية إليهم بشكلٍ مباشر أو غيرِ مباشر، أو لمصلحتهم.

وشدّدت المذكّرةُ على أنَّ “سوريا لا تزال تشكّلُ أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا يزال المجلسُ يشعر بقلقٍ عميق إزاءَ الوضع” هناك، حيث أنَّ “الصراعَ لم ينته بعدَ أكثرَ من عقدٍ من الزمن”، ويظل “مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة”.

وأضافت، “يلاحظ المجلس أيضاً أنَّ نظامَ الأسد يواصل اتباعَ سياسته القمعية”، وبالتالي فإنَّه “من الضروري الحفاظُ على فعالية التدابير التقييدية المعمولِ بها وضمانها من خلال مواصلة تطويرها”.

وجدّد الاتحادُ الأوروبي التأكيد على أنَّ “الطريقَ الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحلُّ السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254”.