عقوباتٌ أوروبيّةٌ على سوريينِ وشركةٍ لارتباطِهم بملفِّ أسلحةِ نظامِ الأسدِ الكيميائيّةِ

أعلن الاتحادُ الأوروبي توسيعَ قائمةِ عقوباته المفروضة على مطوّري ومستخدمي الأسلحة الكيميائية بإضافةِ سوريينِ وشركةٍ يملكانها، لدورهم في دعمِ برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد.

ووفقاً لبيان صادرٍ عن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، فإنَّ العقوباتِ شملتْ المواطنينِ الكنديين من أصل سوري محمد نذير وشادي حورانية، وهيكلهما التجاري “محمد نذير حورانية وأولاده”، بسبب “تورّطِهم في إمداد مركزِ الدراسات والبحوث العلمية التابعة للنظام بموادَ تُستخدم في نقلِ أسلحة كيماوية”.

وأوضح البيان أنَّ الشركة ومقرُّها في دمشق، تعمل بصناعة المعادن وتزوّد مركزَ الدراسات والبحوث العلمية بالمواد المستخدمةِ في تصنيع أنظمة نقلِ الأسلحة الكيميائية، مضيفاً، أنَّ محمد نذير وشادي حورانية، وشركتهما، مسؤولان عن تقديم الدعم المادي لتصنيع الأسلحة الكيماوية “وبالتالي المساهمة في استمرار التهديدِ الذي يشكّله انتشارُ واستخدامُ الأسلحة الكيماوية”.

ومع الأسماء الجديدة، ارتفعَ عددُ السوريين المُدرجين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي للأسلحة الكيميائية إلى سبعةِ مرتبطين بنظام الأسد، إضافةً إلى كيانين، بينهما مركزُ الدراسات والبحوث، في حين تشمل قائمةَ العقوبات الأوروبية المتعلّقةِ بسوريا كاملة 277 شخصاً و71 كياناً.

وبدأ الاتحاد الأوروبي فرضَ عقوباتٍ على نظام الأسد في آب من العام 2011، ردّاً على قمعِه للاحتجاجات المدنيّة، والانتهاكات التي ترتكبها قواتُه بحقِّ السوريين، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات على أساس سنوي، وتشمل العقوباتٌ حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معيّنة، وتجميدَ أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرضِ قيودٍ على تصدير المعدّات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامُها في القمع الداخلي، وكذلك المُعدّات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم لمراقبةٍ أو اعتراضِ الإنترنت أو الاتصالاتِ الهاتفية.