عقوباتٌ أوروبيّةٌ على 3 وزراءَ في حكومةِ نظامِ الأسدِ

أدرج الاتحادُ الأوروبي ثلاثةَ وزراءَ في حكومة نظام الأسد على لائحة العقوبات، بسبب القمعِ المستمرِّ وانتهاكاتِ حقوق الإنسان في سوريا، وِفق بيانٍ للمجلس الأوروبي نشرَه على موقعه الرسمي.

وقال المجلس الأوروبي إنَّه قرّر إدراجَ ثلاثةَ وزراء في حكومة النظام على قائمة العقوبات وهم، وزيرُ التجارةِ الداخلية وحمايةِ المستهلك، لؤي عماد الدين المنجد، ووزيرُ النفطِ والثروة المعدنية، فراس حسن قدور، ووزيرُ الدولةِ أحمد محمد بوسته جي.

وشملت العقوباتُ تجميدَ الأصول، وحظرَ توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم بشكلٍ مباشر أو غيرِ مباشر، وكذلك منعَهم من السفر، بحسب البيان.

وذكر بيانُ المجلس أنَّ الوزراءَ الثلاثة “باعتبارهم أعضاءَ في الحكومة، فهم يتقاسمون المسؤوليةَ عن القمع العنيف المستمرِّ الذي يمارسه النظامُ ضدَّ السكان المدنيين”.

وشدّد على أنَّه يطبّق التدابيرَ التقييدية بموجب نظامِ العقوبات على سوريا، على إجمالي 318 شخصاً و86 كياناً.

وأشار المجلسُ الأوروبي إلى أنَّه يقوم بمراجعة مستمرّةٍ لتطوّرات الصراعِ السوري، ويمكنه أنْ يقرّر تجديدَ العقوبات، وتعديلَ قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين استناداً إلى التطوّرات على الأرض.

وأعرب عن إدانته لاستمرار نظامِ الأسد في سياسة القمعِ وانتهاكات حقوقِ الإنسان ضدَّ شعبه، وعرقلته على مدى عقدٍ من الزمان للتوصّل إلى حلٍّ سياسي.

وأكّد بيانُ المجلس على أنَّ “الطريقَ الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحلُّ السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.