على خلفيةِ الفلتانِ الأمني.. استمرارُ الاحتجاجاتِ الشعبيةِ في مدينةِ البابِ شرقَ حلبَ

شهدت مدينةُ الباب شرقي حلب، اليوم الاثنين، تصعيداً جديداً للاحتجاج على تردّي الوضع الأمني، بعد مقتلِ الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) برفقةِ زوجته وجنينهما، برصاص مجهولين، مساءَ الجمعة الفائت.

وأفاد ناشطون محليون, أنّ عشرات المعتصمين في خيمة عزاء “أبو غنوم”، التي أقاموها عند “دوّار السنتر” والذي أطلقوا عليه اسم “ساحة الشهيد أبو غنوم”، تظاهروا اليوم وسطَ مدينة الباب احتجاجاً على الأوضاع الأمنية المتردية في المنطقة.

وأضاف الناشطون, أنّ المحتجّين أشعلوا إطارات سيارات (الدواليب) وسطَ الساحة، وقطعوا الطريقَ الواصل بين مدينة الباب وبلدة الراعي التابعة لها شمالاً.

يأتي هذا التصعيدُ امتداداً للعصيان المدني الذي دعا إليه ناشطون في مدينة الباب، يوم الجمعة الفائت، على خلفية اغتيالِ الناشط “أبو غنوم”، وشمل العصيان حينذاك إضراباً عاماً وإغلاقاً شاملاً في كلّ أرجاء المدينة.

ويوم السبت الفائت، قدّم ناشطون في مدينة الباب عبر بيانٍ، مجموعةَ مطالب لـ ضبط الأمن في المدينة، الواقع ضمن منطقة يُقال عنها “آمنة” وتحت حماية الدولة التركية، وجاءت المطالب وفق الآتي:

تحميلُ الإدارة التركية مسؤوليتها الكاملة عن تدهورَ الأوضاع في الشمال السوري.الاستقالةُ الفورية للمسؤولين الحاليين عن أمن مدينة الباب، على رأسهم (يوسف الشبلي – خالد الأحمد – أمنيو الفصائل).تطبيق خطة أمنية فورية تضمن إيقافَ الفلتان المرعب، وكف يد الفصائل عن مدينة الباب.القصاص من قتلة “أبو غنوم” وزوجته الحامل.

وأكّد بيان الناشطين على ضرورة تحقيق المطالب المذكورة آنفاً، منعاً لمزيد من الخطوات التصعيدية التي من شأنها أنْ تؤجج الموقف بشكل لا يُحمد عقباه، وفقاً لما جاء في البيان.

وقالت مصادر محلية في وقت سابق ، إنَّ الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) كان يقود دراجةً نارية برفقة زوجته الحامل، مساء الجمعة الفائت، عندما أقدم مجهولون من سيارتهم على إطلاق النار عليهما – بمسدسات مزوّدة بكاتم صوت – وتوجّهت السيارةُ بعدها إلى بلدة بزاعة المجاورة.

ولم تُعرف حتى اللحظة دوافعُ اغتيال “أبو غنوم”، لكن المصادر أوضحت أنَّ الأخير كان ينتقد حالة الفساد المنتشرة في المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بمناطق سيطرة الجيش الوطني، وتحديداً مدينة الباب.

وبحسب مراقبين، فإنّ هذه الجرائم تعكس حالةَ العجز التي تعيشها مؤسساتُ المعارضة الأمنية والعسكرية، كما أنَّها تفسّر قلقَ الناشطين والإعلاميين ومخاوفَهم المتزايدة من توسع العمليات ضدهم لاحقاً “بسبب الفشل الأمني الذريع”.