على يدِ الأسدِ وقسدِ.. الحكومةُ السوريةُ المؤقّتةُ توثّقُ استشهادَ 19 مدنياً خلالَ الشهرِ الماضي
قالت الحكومة السورية المؤقّتة إنّ مديرية التوثيق وإنتهاكات حقوق الإنسان التابعة لها وثّقت في تقريرها الدوري الصادر الأربعاء الماضي 1 تموز، استشهاد 19 مدنياً وإصابة 51 آخرين بجروح متفاوتة بعضها خطير، على يد نظام الأسد وميليشيا “قسد” في الشمال السوري المحرّر.
وذكر التقرير أنّ من بين الضحايا المدنيين الـ19، ثمانية أطفال، مشيراً إلى أنّ نظام الأسد كان مسؤولاً عن مقتل 12 مدنياً، فيما كانت ميليشيا “قسد” مسؤولة عن مقتل 7 مدنيين.
وأوضح التقرير أنّ شهر حزيران الماضي، شهد ارتفاعاً في حجم الانتهاكات المرتكبة، قياساً بالشهرين الماضيين، مما أدّى إلى “تعكّر” الهدوء النسبي الذي يشهده عموم الشمال السوري، مؤكّداً أنّ استمرار نظام الأسد و”الميليشيات” الموالية له، في خرق الهدنة المعلنة مؤخّراً، كانت أسباباً للانتهاكات المرتكبة بحقّ السوريين.
ورصد التقرير استهداف النظام المدن والبلدات والقرى المحرّرة بـ131 عملية استهداف رئيسية، بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، عبرَ القصف المدفعي بـ 78 استهدافاً، و12 استهدافاً صاروخياً، و37 استهدافاً عبْرَ الطيران ثابت الجناح، و4 استهدافات عن طريق القنص المباشر.
إلى جانب ذلك رصدت المديرية خلال الشهر الماضي، استهداف ميليشيا قسد للمناطق المحرّرة بـ19 عملية استهداف رئيسية بدرّاجات وعربات مفخّخة.
وأشار التقرير إلى أنّ كلّ تلك الانتهاكات التي تمكّنت المديرية من توثيقها خلال شهر حزيران الماضي تضاف إليها جرائم شاملة وواسعة من النهب والحرق والإتلاف للممتلكات، ترتكبها قوات الأسد في المدن والبلدات التي سيطرت عليها مؤخّراً، مؤكّداً استمرارها في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج بحقّ الآلف السوريين في المعتقلات والسجون.
وأوضح أنّ شهر حزيران شهد تطوراً كبيراً لجهة إفشال المشروع الروسي في إعادة تعويم نظام “الأسد”، بعد دخول قانون “قيصر” حيّزَ التنفيذ منذ يوم 16 من حزيران 2020.
وعلى صعيد القوة الشرائية، نوّه التقرير إلى الشهر الماضي شهد تراجعاً “مخيفاً” في القوة الشرائية للسوريين في الداخل السوري، نتيجة انهيارات “كبيرة” في أسعار الصرف، مما انعكس على أسعار السلع عموماً والتي شكّلت أعباءً إضافة على السوريين.
ورصد التقرير توقّف العودة الجزئية للنازحين خلال الشهر الماضي، إلى المناطق الساخنة التي لم يتمّ اجتياحها من قِبل النظام في ريفي حلب وإدلب، مشيراً إلى تحوّل الحال مجدّداً ونزوح العائلات من جنوبي طريق الـM4، بشكل جزئي تخوّفاً من الأجواء المتوترة.
وجدّدت المديرية تأكيدها في ختام تقريرها أنّ ما قامت به قوات الأسد وحلفائها من انتهاكات تمثل جريمة كبرى ضدّ الإنسانية يضاف إلى سجل النظام الدموي، والتي تؤكّد مجدداً استحالة التعامل مع هذا الكم الهائل من الحقد والإجرام المتمثّل في نظام الأسد.
