عمليةُ احتيالٍ في إسطنبول ضحاياها من السوريينَ الراغبينَ بتجديدِ أوراقِهم الرسميةِ من قنصليةِ النظامِ

شهدت مدينةُ إسطنبول التركية عمليةَ احتيال نفّذها أربعةُ أشخاصٍ على 74 سوريّاً عبرَ منحهم أوراقاً ثبوتية مزوّرةً على أنَّها مصدّقة من قنصلية النظام السوري ومكتب والي إسطنبول.

وبحسب وكالة “DHA” التركية، يقوم السوري محمد الجويدي وشريكتُه السورية آلاء السعيد اللذان يملكان مكتباً لتسيير المعاملات والأوراق في منطقة الفاتح، بلعب دورِ الوساطة من أجل تصديق أوراق سوريين الثبوتية من قنصلية النظام  ومكتب والي إسطنبول.

وتشير الوكالة إلى أنَّ “الجويدي” إلى جانب شريكته “السعيد” كانا يتعاملان مع سوري يدعى سراج الدين السبسبي، وآخر يدعى محمد يمان النكدلي، إلى جانب شخصين آخرين، ادّعوا وجودَ صلات تربطهم بقنصلية النظام، وذلك من أجلِ تصديق أوراق ثبوتية لـ 74 مواطناً سورياً مقابلَ مبلغٍ مالي وصلَ إلى 35 ألفَ دولارٍ.

وأوضحت الوكالة بأنَّ اثنين من السوريين الذين صدّقا أوراقهما عبرَ المكتب، ألقي القبضُ عليهم بتهمة التزوير في إحدى الدوائر الرسمية التركية، عندها ذهبَ “الجويدي” وشريكته “السعيد” إلى مكتب والي إسطنبول للتأكّد من صحة الأوراق، ليكتشفُوا أنَّ جميعَ الوثائق الخاصة بـ 74 شخصاً الذين توسّطوا من أجلهم كانت مزوّرة وبأنَّها تحمل نفسَ الأرقام التسلسلية.

وعرضَ  “الجويدي” وشريكتُه “السعيد” سيارتَهما للبيع من أجل إعادة الأموال للأشخاص المتضرّرين من عملية الاحتيال، وتقدّما بشكوى إلى مركز شرطة أفجلار من أجل القبضِ على المشتبه بهم الذين حصلوا على مبلغ 35 ألفِ دولار لقاءَ الوثائق المزورة.

ويضطر السوريون المقيمون في تركيا لدفعِ رُشًى، لسماسرة متعاونين مع موظّفي قنصلية النظام في إسطنبول، للحصول على موعدٍ يمكّنهم من إجراء المعاملات القنصلية، حيث وصلَ سعرُ الدور  إلى نحو 400 دولارٍ أميركي (7400 ليرةٍ تركيّة).

وكانت قنصلية النظام  في إسطنبول أعلنت قبلَ مدَّةٍ عن إمكانية إرسالِ المعاملات بالبريد، ولم تُشر بشكل صريح إلى أنَّ تقديمَ المعاملات يتطلّب ذاتَ الإجراء المتّبع مسبقاً وهو الحصولُ على موعدٍ عبرَ واتساب.