فرنسا: لا تمويلَ لإعادة الإعمارِ في سوريا قبلَ تحقيقِ الحلِّ السياسي

قال مندوبُ فرنسا الدائمُ لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير إنَّ بلادَه لن تموّلَ إعادةَ الإعمارِ في سوريا ما لم يتمَّ تحقيقُ أيِّ تقدّمٍ ملموسٍ في الحلِّ السياسي.

وأشار السفيرُ الفرنسي خلال جلسةٍ لمجلس الأمن أمس الثلاثاء إلى أنَّ نظامَ الأسد “ظلَ أصمَّ عن تطلعات الشعب السوري المشروعة طوال 14 عاماً”، مضيفاً أنَّ “العنفَ ضدَّ السكان، وانتهاكاتِ حقوق الإنسان، واستحالةَ عودةِ ملايين اللاجئين، يظلُّ هو الواقعَ المحزنَ في سوريا”.

وشدّد دي ريفيير على أنَّ “الحلَّ السياسي وِفق القرار 2254، الذي صوّتَ عليه مجلسُ الأمن بالإجماع، هو وحدَه القادرُ على توفير السلام الدائم الذي يحتاج إليه السوريون”، لافتاً إلى أنَّ فرنسا “تؤكّدُ دعمَها الكامل لجهود المبعوث الأممي، وتنفيذَ كلِّ جوانب القرار 2254، لتحقيق الحلِّ السياسي في إطار جهودِ الوساطة التي يقوم بها”.

وأضاف أنَّ فرنسا “ليس لديها أيُّ نيّةٍ لتمويل إعادةِ الإعمار أو إصلاح الأضرار التي سبّبَها نظامُ الأسد وحلفاؤه، أو رفعِ العقوبات، طالما لم يتمَّ إحراز أيِّ تقدّمٍ ملموسٍ”.

واعتبر دي ريفيير أنَّ “غيابَ الحلِّ السياسي في سوريا يتفاقمُ بسبب عواقبِ الأزمةِ في غزّة”، مؤكّداً أنَّه “لا ينبغي للأنظار الدولية أنْ تتضاءلَ، فأيُّ أزمةٍ لم يتمَّ حلُّها من شأنها أنْ تمنعَ العودة إلى الاستقرار الإقليمي الدائم”.

وأكّدَ السفيرُ الفرنسي على أنَّه “لن يكونَ هناك سلامٌ في سوريا قبل معالجةِ الجذور العميقة للصراع”، مشيراً إلى أنَّ “الشعبَ السوري سيكون أوّلَ ضحايا زعزعةِ الاستقرار بسبب التوتّرات الإقليميّة”.

وحول تصعيدِ نظام الأسد وروسيا في شمال غربي سوريا، اعتبر دي ريفيير أنَّ “التصعيدَ الحالي للعنف يؤدّي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل”، مضيفاً أنَّ “الضرباتِ الأخيرة أدّت إلى مزيدٍ من نزوح المدنيين وتدميرِ البنيةِ التحتيّة الأساسية”.

وأضاف أنَّ الشعبَ السوري “عانى بالفعل بما فيه الكفايةُ، ولذلك يجب علينا أنْ نظلَّ متأهّبين لتلبية احتياجاتٍ أكثرَ من 15 مليون شخصٍ”، موضّحاً أنَّ “مسؤوليةَ نظامِ الأسد في الأزمة الحالية واضحةٌ، فاختلاسُ المساعدات والقيودُ المفروضة على العمليات الإنسانية أمرٌ غيرُ مقبول”.