فشلُ انعقادِ الجولةِ السادسةِ من اجتماعاتِ اللجنةِ الدستوريّةِ.. ما الأسبابُ؟

قدّم الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية السورية عن المعارضة السورية (هادي البحرة) وعن نظام الأسد (أحمد الكزبري)، تعديلاتٍ على “مسودة الاتفاق” التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”.

الأمرُ الذي أدّى إلى عدم إمكانية انعقاد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة في جنيف، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة نظام الأسد في 26 من الشهر الحالي.

حيث كشفتْ صحيفة “الشرق الأوسط” أمس الأحد أنَّ زيارة المبعوث الرئاسي الروسي إلى دمشق “ألكسندر لافرينييف”، ولقائه برأس النظام “بشار الأسد” الأسبوعَ الماضي قد نجحت في انتزاع موافقة نظام الأسد على تكليف “الكزبري” بإرسال ردٍّ خطّي إلى “بيدرسون” على مسودة الاتفاق حول آلية البدءِ بصوغ الدستور السوري.

وأضافت الصحيفة أنَّ “ذلك لم يكن كافياً لتوفير أرضية لانعقاد الجولة السادسة قبل الانتخابات الرئاسية، على عكس نصيحة الجانب الروسي لنظام الأسد.

وأوضحتْ أنَّ الرهان كان أنْ يقنعَ الجانبُ الروسي نظامَ الأسد بتوقيع الاتفاق دون أي تعديلٍ، لتحقيق هدف موسكو بعقد جولة سادسة قبل الانتخابات الرئاسية، لكن ما حققه نظام الأسد لم يكن سوى نصف إنجاز، بحسب وصف الصحيفة، إذ إنَّ “الكزبري” أرسل ردَّه على المسودة بعدما فعل “البحرة” الأمر نفسه، ولكن كلاً منهما قد قدم تعديلات على مسودة “بيدرسون”.

ورجّحت الصحيفة، أنَّ “موسكو قد تكون ليست راضية على عدم انعقاد جولة قبل الانتخابات، لأنَّها كانت تراهن على (جولة رمزية) بين 17 و21 من الشهر الحالي، تسهّل عليها التواصل عربياً وأوروبياً للدفع باتجاه التطبيع مع نظام الأسد”.

وكان “بيدرسون” قد اقترح في نيسان الماضي “مسودة اتفاق” على “البحرة” و”الكزبري”، حيث تضمّنت خطة عمل من 5 نقاط، على أن يقوم الوفدان قبل التوجّه إلى الاجتماعات في جنيف، بـ “تقديم مقترحات خطيّة إلى المبعوث الخاص، تتضمّن نصوصاً مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور”.