فورد: القواتُ الأمريكيّةُ ستبقى في سوريا لعدّةِ أسبابٍ

قال السفيرُ الأمريكي السابق في سوريا روبرت فورد في مقالٍ له، إنَّ القواتِ الأميركية ستبقى في شرق سوريا لحماية “الإدارة الذاتية” وسدّ الطريق أمام قوات روسيا وإيران وتركيا ونظام الأسد، كما وعدَ البيانُ الأميركي الصادر في 29 أيلول باستمرار واشنطن في مساعدة “قسدٍ” في حربها ضدَّ “داعش” رغم أنَّ الرئيس بايدن أبلغ الأمم المتحدة والشعب الأميركي بأنَّ إدارته وضعت نهاية للحروب التي تستمرُّ إلى الأبد.

واعتبر فورد، في مقال له نشرَه بصحيفة الشرق الأوسط، أنَّ أحدَ عناصر الحرب المستمرّة في شرق سوريا، هي المساعدة العسكرية الأميركية لميليشيا “قسد” للدفاع عن حقول النفط.

ولفت أنّه لا أحد لا يعتقد حقاً أنَّ بضع عشرات من مقاتلي “داعش” بإمكانهم الاستيلاءُ على حقول النفط والسيطرة عليها لأكثرَ من يومٍ أو يومين.

في الوقت ذاته، تتميّز حقول النفط بأهميّة حيويّة “للإدارة الذاتية” وزيادة إنتاجها كان هدفاً أساسياً من وراء زيارة إلهام أحمد لواشنطن، والتي طلبت إعفاءاتٍ من “عقوبات قانون قيصر” حتى تتمكّن الشركات الأميركية من إصلاح حقول النفط، وبالتالي يمكن لإدارة الحكم الذاتي تلقّي المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر.

في الوقت نفسه، “تقدّم إدارةُ بايدن مزيداً من المساعدات الاقتصادية للإدارة. إلا أنَّ المفارقة تكمن في أنّه كلّما عزّزت واشنطن إدارة الحكم الذاتي والقوات التابعة لها، زادت صعوبة التوصّل إلى اتفاق بين الإدارة المستقلة وحكومة الأسد. المؤكّد أنَّ الإدارة لن تقدّمَ تنازلات بخصوص الحكم الذاتي، بجانب أنَّ الأميركيين لن يتمكنوا من إجبار الأسد على تقديم تنازلات.

وفي ظلِّ هذا المأزق، ستتطوّر الإدارة الذاتية لتصبحَ دويلة صغيرة بحكم الأمر الواقع تحت مظلّة عسكرية أميركية” حسب “فورد”.

وبين أنّه بعد الانسحاب من أفغانستان، تحتاج إدارة بايدن إلى خطّة مقنعة لاحتواء “داعش” في شرق سوريا.

وتتمثّل الخطة الوحيدة الممكنة الآن في الاعتماد على “ميليشيات الإدارة الذاتية. وما لم يتوصّل ماكغورك إلى صفقة جيدة مع روسيا لحماية الإدارة الذاتية، فإنَّ الفريق المعاون لبايدن سيحثُّ الرئيس بايدن على الحفاظ على القوة الأميركية في سوريا”، وفقاً لفورد.

علاوةً على ذلك, أضرّت الفوضى التي شهدتها كابل، ببايدن سياسياً، وانخفضت شعبيته إلى أدنى مستوى لها منذ أنْ تولّى الرئاسة. من الناحية السياسية، من الأسهل أمام بايدن والديمقراطيين تأخيرُ الانسحاب من سوريا، وما يرافقه من اتهامات بخيانة حليف أمريكي آخر، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية عام 2024 وربما لفترة أطولَ من ذلك.

ويرى فورد أنَّ ثمَّة أمرين بإمكانهما تغييرَ هذه الحسابات السياسية الأميركية, أولاً: لم يكن هناك سوى عددٍ قليل من الضحايا الأميركيين في سوريا، ذلك أنَّ الميليشيات الإيرانية وقوات الأسد لم يفعلوا مثلما فعلت «طالبان» على صعيد مقاومة الأميركيين وحلفائهم المحليين.

ومع أنَّ قليلاً فقط من المواطنين الأميركيين يهتمّون بسوريا الآن، حال وقوع خسائر أميركية كبيرة في سوريا أو في العراق الذي يُعدّ قاعدةً إمداد القوات في سوريا، فإنَّ الانتشار في سوريا سيحظى باهتمام سياسي جديد.

ثانياً: يتفق الجناح اليساري للحزب الديمقراطي مع حركة “أمريكا أولاً” داخل الحزب الجمهوري على ضرورة خفضِ الانتشار والتكاليف العسكرية الأميركية في العديد من المواقع الثانوية؛ بما في ذلك سوريا, إذا تركّز الفوز في انتخابات الكونغرس لعام 2022 داخلَ الجناح اليساري للحزب الديمقراطي واليمين المتطرّف في الحزب الجمهوري واستحوذ الطرفان على مزيدٍ من المقاعد في الكونغرس المقبل، فسيصبح باستطاعتهما التعاونَ لتسليط الضوء على الوجود العسكري الأميركي في سوريا وإحراج البيت الأبيض الذي يفتقر إلى استراتيجية تجاه سوريا.