“فيلقُ الشامِ” يوقّعُ على اتفاقيةٍ بخصوصِ الإلتزامِ بالقانونِ الدولي الإنساني
وقّع فصيلُ “فيلق الشام” على بيانٍ يهدف الى الالتزام وتأكيد جميع أطراف النزاع عن مسؤولياتهم الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني, والالتزام بتسهيل العمل لتلبية احتياجات المدنيين على أساس الحاجة وحدها.
ويدعو البيان جميع أطراف النزاع للموافقة عليه, مبيّناً أنّ التعاون من خلال البيان لن يضفي أيّ صفة قانونية أو سياسية على أي طرف, ولن يكون ذلك مرتبطاً في المشاركة بأيّ عملية سياسية.
وحثّ البيانُ جميع أصحاب المصلحة ذات النفوذ في الصراع السوري استخدام علاقتهم, والمساعي الحميدة داخل وخارج أيِّ عملية سياسية, لتشجيع أطراف النزاع على التعاون من خلال البيان وتنفيذ التزاماته فوراً.
وينبغي على الموقّعين القبول والالتزام بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني والمساعدات الإنسانية, وأنّ مصالح ورفاه الشعب السوري على رأس أولويات الموقّعين والالتزام بضمان حماية المدنيين.
ويؤكّد الموقّعين على مسؤولياتهم دون تمييز, والمتمثّلة باحترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات والتطبيق المستمر للقواعد الغير معدودة, ويحدّد البيانُ المسؤوليات، وأولها التمييزُ في كلِّ الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية وتوجيه الهجمات المباشرة فقط ضد الأهداف العسكرية.
ويؤكّد الموقّعون احترام وحماية المدارس والمستشفيات والامتناع عن استخدامها كوسيلة دعم للمجهود العسكري, بما في ذلك إقامة أهداف عسكرية داخل أو القرب منها, والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدام الأطفال في الأعمال الحربية.
ويمتنع الموقّعون عن أيِّ شكلٍ من أشكالِ التعذيب وغيره من المعاملة المهينة والغير إنسانية, بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.
ويحترم موقعو البيان الجرحى والمرضى بما في ذلك المقاتلين, والسماح لهم بتلقّي الرعاية الطبية التي تتطلّبها حالتُهم إلى أقصى حدٍ, وبأقلّ تأخيرٍ ممكنٍ, ودون تمييز.
ويؤكّد الموقّعون احترام وحماية العاملين في مجال الإغاثة والسماح والتسهيل السريع لمرور الإغاثة دون عوائق, بما في ذلك المعدّات الطبية والجراحية, ومنح عاملي الإغاثة الحرية في التنقل للوصول إلى الناس المحتاجين على أساس الحاجة وحدها, إلا إذا تمّ الحدّ من تحركاتهم لضرورة عسكرية ملحّة.
كما يسمح الموقّعون على البيان بالإخلاء الآمن من جميع المناطق المحاصرة, والسماح السريع وبدون عراقيل لمرور شاحناتِ الإغاثة إليها, ومعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وتوفير إمكانية الوصول إلى المعتقلين من خلال منظمة مستقلة ذات مضمون نزيه ومحايد.
ويوافق الموقّعون على الامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة في الأماكن المكتظة بالسكان, واحترام ودعم المبادئ الإنسانية الأساسية, كالحيادِ والنزاهة والاستقلال.
كما يوافق الموقّعون على الاتفاق فوراً وتسهيل الترتيبات اللازمة لإجراءِ حملاتِ المناعةِ في جميع الأراضي السورية, واعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع المواضيع اللوجستية والإدارية والترتيبات اللازمة لعمليات الإغائة الإنسانية.
ويتعهّد الموقّعون على العمل فوراً وبحسن نيّة مع ممثلي الوكالات الإنسانية للاتفاق على ترتيبات عملية تقديم المساعدة لتلبية احتياجات جميع المدنيين وذلك من خلال تفويض سريع للقوافل الإنسانية, وتنفيذ وقف إطلاق النار لدواعي إنسانية وترتيبات محلية لتغيير مسار الصراعات المسلحة للتنعم بالهدوء.
ويتخذ الموقعون جميع التدابير لضمان أنّ جميع العناصر التي تعمل حسب تعليماتهم وتوجيهاتهم وسيطرتهم ستتقيّد بالتزامات القانون الدولي الإنساني, والتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة ومحاسبة المسؤولين.
ودعا البيان في ختامه جميع أطراف النزاع السورية للموافقة على بيان الالتزام أعلاه, موضّحاً أنّ الالتزام بهذا البيان لن يؤثّر بأيِّ شكلٍ من الأشكال على الوضع القانوني لأيِّ طرفٍ من الأطرافِ في الصراع.
