في دراسةٍ جديدةٍ.. منسّقو الاستجابةِ أرقامٌ كارثيّةٌ وصلَ إليها السوريونَ شمالي سوريا

كشفت دراسةٌ أجراها منسّقو استجابة سوريا، عن وجود فجوةٍ ضخمة في احتياجات المدنيين وإمكاناتِهم في شمال غربي سوريا، حيث أوضحت الدراسة أنَّ 12 % فقط من العائلات قادرةٌ على تحمّل تكاليف المعيشة جرّاء الظروف القاسية، محذرةً من عواقبَ كارثيّة مرتقبة خلال العام الحالي 2024.

وقال الفريق في تقريرٍ نشره أمس السبت إنَّ هناك ارتفاعاً في عددٍ المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في سوريا حيث بلغ 17.3 مليونَ نسمةٍ في نسبة هي الأعلى منذ 2011، ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 1.4 مليون مدنيّ عن العام الماضي، كما تُظهر الأرقامُ وجودَ 54 % من المحتاجين بدرجة شديدة و 22% بدرجة شديدة للغاية و 1.3 % بدرجة كارثية، مع ارتفاع تكاليف المعيشة .

ووفقاً لتقرير الفريقِ فإنَّ المعطياتِ الأولية للدراسة، على “أرقامٍ كارثيّة غير مسبوقة”، وصل إليها المدنيون في سوريا خلال العام الماضي، حيث باتت 88 % من العائلات تعجزُ عن تأمين احتياجاتِها الأساسية.

وبلغت نسبةُ التضخّم الحالية 95 % على أساس سنوي، فيما يغطي متوسّطُ دخلِ الأسرة 26 % من النفقات أي يوجد ما نسبتُه 74 % كفجوة بين دخلِ الأسرة ونفقاتها.

فيما ارتفعت تكاليفُ المعيشة بشكلٍ كبير حيث زاد سعرُ سلّةِ الغذاء المعياريّة بنسبة 112 %، خلال الفترة المذكورة، بينما يعاني 12.9 مليونَ نسمة من انعدام الأمن الغذائي، مع زيادة قدرُها 800 ألف نسمة عن العام الماضي.

وعلى صعيد البنية التحتيّة فإنَّ 77% من مياه الصرف يتمُّ طرحُها دون معالجة، فيما تعمل 54 % من المشافي و 51 % من المراكز الصحيّة بكامل طاقتها.

ويوجد أكثرُ من 2.2 مليون طفلٍ خارج المدارس، في “نظرة أولية لآفاق قاتمةٍ تنتظر السوريين خلال العامِ الحالي”، بحسب الفريق.

وشدّدت الدراسةُ على ضرورة استمرارِ تدفّق المساعدات الإنسانيّة إلى سوريا وِفق الآليات الدولية المعتمدة حالياً، حيث أنَّ “أيّ خللٍ أو تغيير في طريقة عملِ أو دخولِ المساعدات الإنسانية يفتح الباب أمام كوارثَ أكبرَ من الأرقام المذكورة”.

في حين العواصف المطرية التي هبّت على الشمال السوري مؤخّراً، إلى الضرر بأكثرَ من 109000 نازحٍ في أكثرَ من 309 مخيّماً أي ما يعادل 18% من إجمالي المخيّمات المنتشرة في المنطقة، مما يصنّف المخيّمات كمنطقة كوارث نتيجةَ العوامل الجوية الحالية، حيث تحتاج المنطقةُ إلى أكثرَ من 20 يوماً للتعافي بالحدّ الأدنى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى