قانونٌ فرنسيٌ يسمحُ بإعادةِ الأموالِ المنهوبةِ لخزينةِ الدولةِ المنهوبةِ منها فهل ينطبقُ على رفعتِ الأسدِ؟

أعادت الأحكام الصادرة مؤخّراً بحقِّ” رفعت الأسد ” قانوناً فرنسياً يؤكّد أنّه يحقُّ للحكومة الفرنسية إذا ثبتَ لها أنّ الممتلكات التي استَحوذت عليها لشخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقرّبة منها بصورة غيرِ مشروعة بفعل أعمال فسادٍ أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدانهم الأصلية، أنْ تعيدَ الإيرادات المتأتية من بيعِ “الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غيرِ مشروعة” لينتفعَ بها شعبُ الدولة الأجنبية المعنية قدرَ الإمكان.

وبحسب فرنسا بالعربي فإنّ القانون الفرنسي يجيز للدولة “مصدر” الأموال أنْ تطلب استعادةَ ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غيرِ مشروعة صادرتها فرنسا، ويجوز للدولة المعنية اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بُغيةَ إثبات حقّ ملكية أو طلب تعويض من خلال رفعِ دعوى بوصفها طرفاً مدنيّاً أمام القضاء الفرنسي.

ويُشير الموقع إلى أنّ الأموال التي صادرها القضاء الفرنسي مصادرةً نهائياً تُحوّل إلى ميزانية الدولة الفرنسية تلقائياً في حالِ لم تباشرْ سلطات الدولة الأجنبية المعنية بالإجراءات القانونية، وذلك وفقاً للفقرة الفرعية العاشرة من المادة 131-21 من قانون العقوبات.

المحامي السوري المعارض زيد العظم الذي قال لأورينت إنّ القانون سابق الذكر موجود في فرنسا من وقتٍ سابق، ولم يختصَّ برفعت دونَ غيره أو بمسؤول سوري دون آخرين.

حيث قال “نقوم بالتعاون مع منظمة شيربا الفرنسية المعنيّة بملاحقة لصوصِ المال في فرنسا بملاحقة أموال رفعت الأسد التي نهبها من السوريين، غير أنّ الحكمَ الصادر بحقّه يمكن تقسيمُه إلى قسمين، الأول تبييضُ الأموال، والثاني نهبُ أموال السوريين، وعلى هذا الأساس من الممكن أنْ نستردَّ المال المنهوب”.

وزاد : “سنعمل على استعادة هذه الأموال بشتّى الطرقِ القانونيّة المُمكنة، وتلقّينا وعوداً بذلك، غير أنّ هذا الأمر لا يُمكن البتُّ به بشكلٍ نهائي إلّا من قِبل القضاء الفرنسي المختص”.

وبيَّن أنّ الأموال في حال تمكّنوا من استعادتها لن تذهبَ بأيِّ شكلٍ من الأشكال للنظام، يقول: “تلقينا وعوداً قطعيّة بأنّ تلك الأموال لن تذهبَ لنظام الأسد، سنعمل على إرسالها إلى مخيّمات السوريين، أو أن تُنفقَ على تعليم الأطفال السوريين”.

ونوّه العظم إلى أنّ الائتلاف السوري المعارض لم يُشارك بأيِّ أعمال أو مُساعدة في تتبع قضايا أو أموال السوريين الموجودة في فرنسا، مُشيراً إلى أنّ القليل من السوريين فقط كانوا يُتابعون القضيّة حتى إصدار الأحكام الخاصة برفعت الأسد.

يُذكر أنَّ القضاء الفرنسي حكم بمصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا والتي تقدَّر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) كما أوصتْ المحكمة الأدنى درجة في حزيران من العام الماضي.