قراراتٌ لبنانيّةٌ جديدةٌ تتعلّقُ باللاجئينَ السوريينَ

أصدرت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تعليماتٍ وقراراتٍ جديدة بشأن اللاجئين السوريين في لبنان، ووجّهت طلباتٍ إلى الإدارات والوزارات المعنيّة لتنفيذها كلّ ضمن اختصاصه.

وطلبت الحكومةُ من الإدارات والوزارات اللبنانية، منعَ دخول السوريين بطرق غيرِ شرعية واتخاذَ الإجراءات الفورية لإعادتهم إلى بلدهم، والتعاونَ والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز التدابيرِ الأمنيّة.

كما طالبتهم بالتعميم على البلديات للإبلاغ الفوري عن أيّ تحرّكاتٍ وتجمّعاتٍ مشبوهة تتعلّق باللاجئين السوريين، وإجراءِ مسحٍ فوري وتشكيلِ قاعدة بيانات عنهم.

كذلك تشديد الإجراءات القانونية ضدَّ المؤسسات والشركات التي تخالف قوانينَ العمل، وتشغّلُ عمالةً أجنبية غيرَ قانونية، وترتيب النتائج القانونية والمالية ضدَّ المحال التجارية والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمالاً سوريين بدون أوراق وتراخيصَ قانونية.

وطالبت أيضاً بالتشدّد في الإجراءات القانونية ضدَّ الضالعين في تهريب الأشخاص، والدخول غيرِ المشروع إلى لبنان، وإطلاقِ حملات توعية للمجتمعين اللبناني والسوري بمخاطر النزوح، وحثّ المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية لمكافحة عصابات التهريب على الحدود.

إضافةً إلى تكثيف التعاونِ مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لتوفير الظروف الملائمةِ والفورية لعودة اللاجئين السوريين بشكلٍ آمنِ.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد كشفت أنَّ الجيشَ اللبناني قام بترحيل آلافِ اللاجئين السوريين بطريقة تعسّفية، بما في ذلك الأطفالُ غيرُ المصحوبين بذويهم، إلى مناطق نظام الأسد خلال العام الجاري.

ووفقاً للمنظمة فإنَّ الجيشَ اللبناني لم يأخذ بعين الاعتبار وضعَ هؤلاء اللاجئين أو مخاوفَهم من التعرّض للاضطهاد في حال تمّت إعادتُهم إلى مناطق نظام الأسد.

وأكّدت على أنَّ السوريين في لبنان يعيشون في خوف دائمٍ من التعرّض للاعتقال والترحيل، حتى لو كانوا مسجلين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين

.