قرارٌ مفاجئٌ يصدرُه رأسُ نظامِ الأسدِ بحقِّ ضبّاطٍ مسؤولينَ عن حمايتِه

كشفت مصادرُ أمنيّة، أنَّ رأسَ نظام الأسد عزلَ ثلاثة ضبّاطٍ رفيعي المستوى إضافةً لآخرين مسؤولين عن شُعبِ ومفارزَ أمنيّة من مهامِهم بشكلٍ مفاجئ، وأصدر أوامرَ بوضعهم وعائلاتهم تحتَ الإقامة الجبرية.

ونقل موقعُ صوتِ العاصمة عن المصادر قولَها، إنَّ فريقاً أمنيّاً يعمل تحتِ إشراف أسماءِ الأسد عملَ طيلةَ الفترة السابقة على جمعِ معلوماتٍ وتقاريرَ حول الضبّاط المسؤولين عن حراسةِ القصر الجمهوري وموكبِ رأس النظام وشعبة الأمن الوطني.

وأوضحت المصادر أنَّ رأسَ النظام أصدرَ أوامرَ فور اطّلاعه على المعلومات التي قدّمها فريقُ أسماء الأسد بعزل اللواءِ فايز جمعة المسؤولِ عن الموكب الخاص الرئاسي وتحرّكات بشارِ الأسد والعميدِ معين شحادة المسؤولِ عن وحدة المرافقةِ الحماية لبشار الأسد، وشقيقِ اللواء السابق في شعبة الاستخبارات العسكرية رفيق شحادة.

وأضافت أنَّ رأسَ النظام أصدر قراراً مرفقاً بقرار العزل يقضي بوضع جميعِ الضبّاط الواردةِ أسماؤهم في الملفّ الذي قدّمته زوجتُه تحت الإقامة الجبرية والحجزِ على أملاكهم وأملاكِ عائلاتهم وإيقافِ البطاقات الأمنيّة للمقرّبين منهم.

وكشفت المصادر أنَّ الضابطينَ متورّطين بإدخال سيارات مهرّبةٍ من لبنان والعراق إلى سوريا عبر طرقِ التهريب واستغلالِ منصبيهما وامتلاكِ عقاراتٍ بطرقٍ غيرِ مشروعة وشراكات مع تجار مقابلَ تخليص شحناتٍ واردة إلى سوريا من الجمارك وإخراجِ مبالغَ مالية ضخمةٍ بالقطع الأجنبية لخارج سوريا بالإضافة لإصدار بطاقاتٍ أمنيّة وتراخيصِ حملِ سلاح لمقرّبين منهم ومطلوبين بقضايا جنائية.

وبيّنت أنَّ من ضمن الأملاك المصادرة 30 سيارةً فارهة وحديثةً أدخِلت إلى سوريا دون قيودٍ جمركية كانت مركونةً بمرآب أحدِ الأفرع الأمنيّة ويجري تغييرُ مواصفاتها قبلَ منحِها لوحات مروريّةً أمنيّةً، بالإضافة لمصادرة مبالغَ مالية بالعملات الأجنبية وكمياتٍ من الذهب من الفيلات والقصور المملوكة للضابطين.

كما أشارت المصادرُ إلى أنَّ الملفاتِ أدانت كلاً من فايز جمعة ومعين شحادة بامتلاكهما ما لا يقلُّ عن أربعة أبنية بعدّة طوابق في مناطق المالكي وأبو رمانة وتنظيم كفرسوسة إضافةً لعقارات ومطاعم ومحال تجارية في دمشق اشتروها مؤخّراً أو نقلت ملكيتُها إليهم لقاءَ تسهيلاتٍ أمنيّة واقتصادية لتجار ورجال أعمال.

كما أرفق رأسُ النظام مع قراره الأولِ قراراً آخرَ يقضي بتجميد وعزلِ بعضِ من ضبّاط فرعِ الأمن الوطني وفرع أمن الدولة وشعبة المخابرات العسكرية وضبّاط من الفرع 40، من بينهم اللواءُ محمد محلا رئيسُ شعبة الاستخبارات العسكرية السابق ويعمل حالياً في إدارة الأمنِ الوطني، بحسب المصادر.

وتنصّ القراراتُ التي أصدرها رأسُ نظام الأسد بحقِّ جميعِ الضبّاط على الحجز على ممتلكاتهم وأموالِهم المنقولةِ وغيرِ المنقولة الفيلات والمزارع والمنازل وكافة العقارات المملوكة من قِبل عائلاتهم ومصادرةِ سياراتِهم والبطاقاتِ الأمنية الصادرةِ منهم  والأسلحةِ المُسلّمة لهم وللمقرّبين منهم.