“قسدٌ” تخرقُ قانونَ قيصرَ وتزوّدُ نظامَ الأسدِ بالنفطِ والغازِ

قالت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الصادر اليوم الخميس 29 تموز, إنَّ ميليشيات “قسد” خرقت قانون قيصر للعقوبات الأميركية وزوّدت نظام الأسد بالنفط والغاز بما يقارب 6 ملايين برميل نفط سنوياً ما يعود عليها بعائدات تقدّر بـ 120 مليون دولار.

وأضاف التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- أنَّ كلاً من روسيا وإيران خرقتا قانون قيصر بشكلٍ متكرّر، وهذا بحسب التقرير متوقع من دول مفروضة عليها عقوبات أميركية، وحليفة للنظام، لكن ما استنكره هو قيام حلفاء الولايات المتحدة الأميركية -والحديث هنا عن “قسد”- بخرق قانون قيصر.

ورصدَ التقرير استمرار هذه العمليات حتى تموز 2021، كما ركَّز على مدى الفائدة الكبيرة التي يجنيها النظام من جرّاء تلك العمليات، وتوظيفها في استمرار ارتكابه انتهاكات فظيعة، وأخيراً يُشير التقرير إلى مسألة التلوث البيئي التي تسبَّبت بها عمليات استخراج النفط بطرقٍ بدائية.

واعتبر التقرير أنَّ العمليات التي تقودها قوات التحالف الدولي لوقف تهريب النفط، تبقى عمليات محدودة ومنقوصة وفي الغالب لا يدوم أثرُها
أزيد ← أكثر

من عدّة أيام، تعود بعدَها الشاحنات لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام.

وأشار التقرير إلى أنَّ “قسد” تسعى إلى كبح عمليات التهريب عبرَ المعابر المائية، في حين إنّها بالمقابل تغضُّ الطرف عن عمليات التهريب والبيع التي تتمُّ عبرَ الطريق البريّ.

ورأى التقرير أنَّ السبب وراء ذلك هو أنَّ عمليات البيع عبرَ الطريق البريّ تضمن لـ”قسد” ربحاً مادياً مضاعفاً، حيث تبيعه مباشرة دون وسيط إلى الشركات التي تشرف على نقلِ النفط كشركة القاطرجي الداعمة والمؤيدة للنظام.

وقُدِّر كميّةُ النفط المهرَّب في شهر كانون الأول من عام 2020 وحده إلى تزويد النظام بـ 1500 صهريجٍ من النفط، وعلى اعتبار أنَّ سعة الصهريج الواحد تُقدَّر بـ 40 ألفَ لترٍ، فإنَّ هذا يعادل 60 مليون لتر، أي قرابة 500 ألفِ برميل نفطٍ شهرياً، وهو ما يعادل 6 ملايين برميل سنوياً، وعلى اعتبار أنَّ سعر برميل النفط 20 دولاراً فإنَّ “قسد” تحصل على عائد سنوي من بيع النفط للنظام يقدر بـ 120 مليونَ دولارٍ سنوياً.

وطبقاً للتقرير فإنَّ عمليات التهريب تطول تقريباً 50 في المئة من النفط المنتج في مناطق سيطرة “قسد” الذي قدَّره بـ 11 مليون برميل نفط سنوياً، واعتبر التقرير أنَّ هذه الكمية الكبيرة من النفط المهرَّب تجعل المنطقة في عوز دائم، وغالباً لا تلبّي الكمية المتبقية احتياجات السكان في المنطقة، لا سيما أنَّ المنطقة الشمالية الشرقية تعتبر منطقة زراعية تُسهم فيها المحروقات بشكل أساسي في تشغيل الآليات الزراعية وأدوات الري.

وتطرّق التقرير إلى القرار رقم 119 الذي أعلنت عنه “الإدارة الذاتية” في 17 من أيار 2021، والذي يقضي برفع أسعارِ المحروقات في مناطق سيطرتها بنسبة تصل بين 100 في المئة حتى 350 في المئة.

ودعا التقرير إلى بذل جهود حقيقية نحو تأسيس حكم محلي مدني شرعي وانتخابات ديمقراطية في شمالِ شرقِ سوريا بديلاً عن القوات العسكرية المسيطرة، ووضع قوات عسكرية تحت سلطة الحكم المدني المنتخب ديمقراطياً، ووضع موارد المنطقة تحت يده؛ ما يؤدّي إلى انعكاس ذلك على الخدمات والبنية التحتية.