قواتُ الأسدِ تعتقلُ شبّاناً من العائدينَ قسراً من لبنانَ

تواصل أجهزةُ الأمن التابعةُ لنظام للأسد ملاحقةَ اللاجئين السوريين العائدين مؤخّراً من لبنان واعتقالَهم رغمَ “الضمانات المزعومة” بعدمِ التعرّضِ لهم، ضمن ما أُطلِق عليه “العودة الطوعية”.

واعتقل فرعُ “الأمن العسكري” 7 أشخاصٍ بينهم امرأة، أثناء حملةٍ أمنيّة نفّذها خلال اليومين الماضيين في بلدات الجراجير وعسال الورد وفليطة المحاذية للحدود اللبنانية بريف دمشق.

وبحسب موقع “صوت العاصمة” المحلي ، فإنَّ جميعَ المعتقلين من اللاجئين السوريين الذين عادوا من لبنان مؤخّراً، مشيراً إلى أنّه لم يُطلب منهم خلال عودتِهم للأراضي السورية مراجعةُ أيِّ فرعٍ أمني أو إجراءُ تسوية، ولا تزال التُّهمُ المنسوبةُ إليهم مجهولةً.

وأفادت مصادر محليّة في ريف دمشق, أنَّ “الأمن العسكري” اعتقل شابين في منطقة القلمون خلال الأيام الماضية، وهم من ضمن قافلةِ اللاجئين الأخيرة التي عادت من منطقة عرسال اللبنانية.

وأوضحت مصادرُ، أنَّ الاعتقالات شملت الشابَ (علي بديع فياض) في 5 من الشهر الحالي، عند وصوله إلى مسقط رأسِه ببلدة رأس العين بالقرب من مدينة يبرود في القلمون الغربي.

كما شملت الشابَ (مجدَ مأمون طفيلية) الأسبوعَ الفائت، في بلدة الجراجير في القلمون الغربي، قبل أنْ يتمَّ إطلاق سراحه بعد دفعِ مبلغ قدرُه (60 ألف دولار)

لضبّاط في قوات الأسد عبرَ وسيط محلي وهو أحدُ المسؤولين المقرّبين منهم، وأحدُ كبار تجّار المخدّرات ويُدعى (أبو عباس الفليطي).

في حين ما زال الشابُ علي معتقلاً في سجون قوات الأسد، دون تهمٍ أو أسباب واضحةٍ حول اعتقاله، ورجّحت المصادر المحلية أنَّ قوات الأسد اتّبعت أسلوبَ الضغط على ذويه لدفع مبلغٍ مالي مقابلَ إطلاق سراحه كما جرى مع الشاب مجد.

وعادت دفعتانِ من اللاجئين السوريين في لبنان إلى ريف دمشق، خلال الأسبوعين الماضيين، رغمَ التحذيراتِ الدولية والحقوقية من إعادتهم إلى بلادهم المصنَّفة “غيرِ آمنةٍ”، حيث أعلنت السلطات اللبنانية سابقاً أنَّ مديرية الأمن العام وبالتعاون مع حكومة الأسد ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدِهم على دفعاتٍ، وذلك بموجب خطّةٍ وُضِعت سابقاً لإعادة 15 ألفَ لاجئ شهرياً.

وحذّرت منظّمةُ “هيومن رايتس ووتش” في تموز الماضي من عمليات الإعادة القسرية التي ينوي لبنانُ تنفيذَها بحقِّ اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه، مؤكّدةً بالأدلة أنَّهم سيواجهون خطرَ التعذيب والاضطهاد.

واعتبرت المنظّمة أنَّ “أيَّ إعادةٍ قسريّةٍ للاجئين السوريين ترقى إلى حدِّ انتهاك التزامات لبنان الخاصة بالإعادة القسرية والتي تنصُّّ على عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً بالتعرّض للتعذيب أو غيرِه من الاضطهاد”