لبنانُ تطبّقُ قانونَ قيصرَ وتمنعُ وصولَ باخرةٍ تابعةٍ لحكومةِ الأسدِ.

ألقت السلطات اللبنانية القبض على باخرة محمّلة بالمشتقات النفطية قبالة سواحلها قادمة من اليونان، من المقرّر أنْ تفرغ حمولتها لشركة تابعة لنظام الأسد قبل توقيفها تطبيقاً لقانون “قيصر” الأمريكي.

وذكرت صحف عالمية بأنّ القضاء اللبناني يحقّق في وصول باخرة محمّلة بالمشتقات النفطية على سواحلها، ويلاحق وكيلها البحري للتحقيق في سبب وصولها لسواحلها، ولمعرفة وجهتها وأسباب توجّهها إلى لبنان، وما إذا كانت هذه الرحلة الأولى لها إلى لبنان، والتأكد من ظروف وصولها ومعرفة الجهات المحلية المستوردة للشحنة أو المسهلة لوصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية.
والاستماع إلى ظروف وصولها، وأشارت السلطات اللبنانية بأنّها تشتبه بأنّ هذه الشحنة كانت معدّة لخرق العقوبات المفروضة على نظام الأسد.
.
ونوّهت بأنّ الباخرة انطلقت من مصفاة للنفط في اليونان، حيث كانت محمّلة ب 4 مليون ليتر من البنزين، أي مايقارب (2750 طناً)، وقطعت بعد دخولها المياه الإقليمية اللبنانية مسافة 26 ميلاً بحرياً، مشيرةً إلى أنّ إدارة الجمارك احتجزتها وفرضت عليها حراسة منعاً لتحرّكها.

وقالت الصحف العالمية نقلاً عن مصادر تمّ وصفها بأنّها”واسعة الاطلاع” بأنّ الشحنة تعود إلى شركة اسمها “النِعَم” ومركزها في مدينة “حرستا” بريف دمشق، مشدّدةً على أنّ هذه الباخرة يُمنع عليها الدخول إلى المرافئ اللبنانية إذا كان الهدف منها خرقَ العقوبات على الأسد وقانون “قيصر”.
حيث أكّدت السلطات اللبنانية بأنّها ستعيد الباخرة بعد انتهاء التحقيقات إلى اليونان، تجنّباً لأيِّ عقوبات أمريكية ولن تسمح لها بالدخول، كي لا يتمَّ اعتبار ذلك التفافاً على قانون “قيصر”.

الجدير بالذكر أنّ الحكومة الأميركية كانت في وقت سابق قد حذّرت الحكومة اللبنانية بعد دخول قانون “قيصر” حيز التنفيذ في حزيران الماضي من السماح لنظام الأسد بتبييض الأموال في مصارفها، وقد أكّد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط “ديفيد شينكر” أنّ العقوبات ستطال اللبنانيين الذين يتعاملون مع نظام الأسد.