لبنانُ تعلنُ إفلاسَها.. والحكومةُ تطلبُ مساعدةَ صندوقِ النقدِ الدولي
أعلن نائبُ رئيسِ مجلس الوزراء اللبناني، سعادةُ الشامي، إفلاسَ الدولة ومصرفِها المركزي، وقال إنَّ الخسائر ستوزّع على الدولة والمصارف اللبنانية ومصرفِ لبنان، بالإضافة إلى المُودِعين.
الشامي قال عبرَ تلفزيون الجديد، إنَّ “هناك حقيقةً لا يمكن تجاهلُها ولا يمكن أنْ نعيشَ في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكلِّ الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”، مضيفاً أنَّ “الخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليلِ الخسائرِ عن الناس”.
مضيفاً أنَّه “لا يوجد قيودٌ بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرفٍ إلى مصرفٍ في قانون الكابيتال كونترول”، فيما أشار إلى أنَّه “إذا لم يكن هناك اعتراضاتٌ كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة فليس ضرورياً أنْ يوافقَ كلُّ الوزراء للتقدّم بالقانون إلى مجلس النوّاب”.
إلا أنَّ وزارة المالية ستضع خطّةً لدفع المتأخّرات، وبحسب تصريحات الشامي، لكن ذلك لن يحصل غداً، وأنَّه لديهم الوقت الكافي إنْ كان هناك إرادةٌ سياسية جامعة، بحسب قوله.
نائبُ رئيس الحكومة والمكلف بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال إنَّ لبنانَ طلب مساعدةً فنيّة من صندوق النقد ليعالجَ كافةَ المشاكل التي كان يعاني منها.
موضّحاً أنَّ المفاوضات جاريةٌ مع الصندوق من أجل التوصّل لاتفاق، و أنَّها تتركّز على إصلاح القطاع المصرفي وسياسةِ الموازنة وإصلاح القطاع العام ومؤسساتِ الخدمات الاجتماعية وتوحيدِ سعر الصرف والسياسة النقدية من أجل معالجة التضخّم.
ويُشار إلى أنَّ الأنظار تتّجه إلى جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع وبعدَها إلى الجلسة التشريعية للمجلس النيابي هذا الشهر، حيث من المفترض أنْ تبحثَ في مشروع قانون كابيتال كونترول مع توقّع تعديلات أساسية عليه، في ظلّ رفضِ الكتل النيابية للكثير من مواده المُجحفة بحقِّ المودعين وزبائنِ المصارف على اختلاف أعمالهم.
