لبنانُ: دعوى قضائيةٌ للتحقيقِ بارتباطِ مقرّبينَ من نظامِ الأسدِ بانفجارِ مرفأِ بيروتَ

قدّم النائبُ عن “حزب القوات اللبنانية” ماجد إدي أبي اللمع، ورئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض، أخباراً عن انفجار مرفأ بيروت أمام النيابة العامة التمييزية يتعلّق بارتباط أشخاص مقرّبين من نظام الأسد بعملية إحضار مادة الأمونيوم إلى المرفأ التي تسبّبتْ بوقوع الانفجار.

وقال “أبي اللمع” من أمام قصر العدل: “إنَّ (حزب القوات اللبنانية) يريد الذهاب بالتحقيق إلى النهاية للوصول إلى الحقيقة، ولن يتراجعَ عنه، وبالتالي لا يتّكل أحدٌ على التسويف وتضييع الوقت وحرفِ الأنظار عن الحقيقة، لأنَّه لن يمرَّ معنا مرورَ الكرام مهما كلَّف الأمر”.

وأوضح محفوض أنَّ “التقارير التي نشرت في أكبرِ الصحف والوكالات العالمية، هي أفظعُ من هول جريمة المرفأ”. مشيراً إلى ما نُشر في “فورين بوليسي”، التي قال إنَّها “تعدّ مصدر صناع القرار في العالم”.

وأضاف, “إنَّ السياسيين اللبنانيين المتورّطين تكتلوا مع بعضهم البعض لضربِ القضاء وتطويقِ المحقق العدلي وعدم المثول أمامه”.

وسأل محفوض “لماذا لا يريد الرئيس أو الوزير أو المسؤول الذي له علاقة بالانفجار الحضورَ والمثولَ أمام المحقّق العدلي؟ ومن أنت أمام الضحايا الذين سقطوا في بيروت والجرحى؟ عندما يرفض ذلك الشخصُ الحضورَ أمام القاضي فهو إما (متواطئٌ) على القضاء ولا يريد أنْ يقومَ بعمله، وإما فعلاً (متورِّطٌ) بالجريمة”.

وأشار إلى أنَّ “الجهات التي رفضتْ التحقيقَ الدولي واعتبرته مسيّساً ومنحازاً، رفضتْ أيضاً التحقيق العدلي”, معتبراً أنَّ “القضاء في لبنان جمَّد نشاطه إزاءَ تعنّتِ البعض”.

وقال محفوض: “إنَّ ما ذُكر في تقارير الصحف العالمية ليس بقليل، خصوصاً أنَّها لا تنشر معلومات إلا إذا كانت مثبّتة، وإنَّ هناك تقارير استخبارات دولية وتحديداً فرنسية، تحدّثت من عام 2012 عن تهريب أسلحة وأمونيوم من وإلى سوريا, فماذا فعلتْ الدولة منذ ذلك الوقت حتى اليوم بهذه المعلومات؟”.

وكشف محفوض عن أنَّ “الأسماء التي وردت بالأخبار، تضمُ مجموعة مقرَّبة من رأس نظام الأسد شخصياً، وهم تجار ورجال أعمال، يحملون الجنسية الروسية، كشفتْهم الأجهزةُ البريطانية بالاسم، وأعلنت عن أسماء الشركات التي يعملون بها أو يملكونها، كما تحدّثت عن موضوع النيترات الذي دخل إلى لبنان”.

وأضاف, “في وقت ما زال فيه بعضُ الضباط في السجن، ونحن لا نبرّئ أحداً، نطالب المحقّق العدلي بالذهاب بالملفِّ إلى النهاية، طالما رأس الهرم، أي رئيس الجمهورية، قال: (كنت أعلم)”.

وكشف تحقيقٌ لتلفزيون “الجديد” اللبناني، عن تورّط رجال أعمال سوريين مقرّبين من نظام الأسد، باستقدام شحنة نترات الأمونيوم التي تسبّبت بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي.

وتسبّب انفجار مرفأ بيروت، بمقتل 188 شخصاً، وإصابة أكثرَ مِن 6500 آخرين وفقدانِ أكثر مِن 7 أشخاص، بينهم سوريون، فضلاً عن دمار هائل في المرفأ والأحياء السكنية المحيطة به، كما حوّل العاصمة بيروت إلى مدينة منكوبة بعد تشرّد أكثرَ مِن ربع مليون نسمة مِن سكّانها.

ورفض لبنانُ إجراءَ تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، إلا أنّ محقّقين فرنسيين وآخرين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي يشاركون في التحقيقات المحليّة، كما طالب خبراءُ أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريعٍ، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة في لبنان.