لبنانُ يُطلقُ حملةَ “مسحٍ وطنيّةٍ” عن تعدادِ اللاجئينَ السوريينَ
أطلقت وزارةُ الداخلية اللبنانية حملةَ مسحٍ وطنيّة لتعداد وتسجيلِ اللاجئين السوريين وتسجيلِهم، ضمن إجراءاتٍ جديدة لضبطِ عملِهم وتحديدِ من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظلِّ نقاشات سياسية، وضغطٍ من أحزابٍ لبنانيّة لإعادة اللاجئين إلى مناطق سيطرةِ نظام الأسد.
ووجّه وزيرُ الداخلية والبلديات بسامُ مولوي، كتاباً إلى المحافظات والبلديات والمخاتير، لإطلاق حملةِ مسحٍ وطنية لتعداد وتسجيلِ اللاجئين السوريين، والقيامِ بتسجيل كلِّ المقيمين.
وطالب كتابُ وزير الداخلية من المخاتير عدمَ تنظيم أيِّ معاملةٍ لأيِّ لاجئ سوري قبل ضمِّ ما يُثبت تسجيلَه، والتشدّدَ في عدم تأجير أيّ عقارٍ لأيّ لاجئ سوري قبلَ التثبّت من تسجيله لدى البلدية وحيازتِه إقامةً شرعيّةً في لبنان.
كما طالب بإجراء مسحٍ ميداني لجميع المؤسسات وأصحابِ المهن الحرّة التي يديرُها اللاجئونَ السوريون والتثبتِ من حيازتهم التراخيصَ القانونية.
كذلك، وجّه مولوي كتاباً إلى وزارة العدل آملاً التعميمَ على كُتّاب العدل كافةً بعدم تحريرِ أيّ مستندٍ أو عقدٍ لأيّ لاجئٍ سوري دون بيانِ وثيقةٍ تُثبت تسجيلَه في البلدية.
وتوجّه مولوي إلى المفوضيّة العليا لشؤون اللاجئين آملاً التجاوبَ بإقفال ملفّاتِ اللاجئين السوريين الذين يعودون إلى بلادِهم طوعاً و”إخطارِ مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدمِ إعادةِ فتحِ ملفّاتهم حتى لو عاودوا الدخولَ إلى لبنان، وإفهامَ اللاجئين السوريين أنَّ ورقةَ اللجوء لا تُعدُّ إقامةً، وتزويدَ المديريةَ العامة للأمن العام بـ(داتا) مفصّلةٍ للاجئين السوريين”، حسبما ذكرت وزارةُ الداخلية.
وتتزامن الإجراءاتُ الجديدة مع تصاعدِ الحملة السياسية والتحرّكاتِ الحكوميّةِ اللبنانية لإعادة اللاجئين إلى مناطقِ سيطرة نظام الأسد.
