لتسديدِ الديونِ .. نظامُ الأسدِ يمنحُ إيرانَ عقدٍ نفطي في ديرِ الزورِ

وقّعت حكومةُ نظام الأسد عقداً مع الاحتلال الإيراني لاستكشاف النفطِ في دير الزور شرق سوريا.

وأعلنت حكومةُ نظام الأسد تسديد ديون الخطوط الائتمانية الإيرانية النفطية التي قدّمتها خلال السنوات الماضية، عبْرَ توقيع عقدِ استكشاف النفط في دير الزور.

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الشعب التابع لنظام الأسد عبْرَ “فيس بوك” يوم الاثنين، ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة العقد الموقّع مع الاحتلال الإيراني حول استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في “البلوك رقم 12” في منطقة البوكمال بريف دير الزور.

وزعم وزيرُ النفط في حكومة نظام الأسد، علي غانم، بأنّ الاتفاقية “مهمّة”، وتأتي ضمن الخطة الإستراتيجية في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية.

وبحسب “غانم” تبلغ مساحة “البلوك” 6702 كيلومتر مريع، الذي أكّد أنّ “العقد هو لمصلحة سداد الدين الائتماني الطويل الأجل”.

وسعى الاحتلال الإيراني إلى تقديم الدعم الاقتصادي لنظام الأسد, إلى جانب الدعم العسكري، وخاصةً بعدَ الانهيار الحادّ الذي عاناه اقتصادُ الأخير.

ووقّعت حكومة نظام الأسد مع الاحتلال الإيراني، خلال السنوات الماضية، ثلاثة خطوط ائتمانية، الأول في كانون الثاني 2013 بقيمة مليار دولار، والثاني في آب من نفس العام بقيمة 3.6 مليارات دولار، والثالث في 2015 بقيمة مليار دولار.

ويعتبر العقد الأول بين نظام الأسد والاحتلال الإيراني لاكتشاف النفط، كون الاحتلال الروسي استحوذ على القسم الأكبر من عقود النفط والغاز والتنقيب عنهما واستخراجهما وبيعهما في سوريا.

وكان مجلس الشعب التابع لنظام الأسد, صدّق، في كانون الأول 2019، على ثلاثة عقود موقّعة بين وزارة النفط وشركتين روسيتين للتنقيب عن النفط.

وبحسب المجلس، فإنّ الشركتين الروسيتين “ميركوري” و”فيلادا” هما اللتان ستبدآن التنقيب عن البترول وتنمية إنتاجه بمنطقتين في سوريا.

وأعلن وزير النفط حينها، علي غانم، أنّ شركة “ميركوري” ستنقّب عن النفط في حقول منطقتي “البلوك رقم 7” و”رقم 19″، في المنطقة الشرقية شمال نهر الفرات.