هيئةُ القانونيين السوريين تشكيلُ اللجنةِ الدستوريةِ غيرُ شرعي ويخالفُ القوانينَ

أصدرت هيئة القانونيين السوريين الأحرار أمس الأحد بياناً جاء فيه إنّ تشكيل اللجنة الدستورية لا يمتلك شرعية وغير قانوني، معتبرة أنّ تشكيلها يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنّ الشعب السوري خرج بثورته مطالباً بإسقاط نظام بشار الأسد الإرهابي الذي انتهك كافة الدساتير والقوانين وشكّل ووالده من قبله عصابة قمعية استبدادية لحكم سورية من خلالها. وأنّ مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير إنّما قضيتهم إسقاط عصابة بشار الديكتاتوري التي انتهكت كافة الدساتير. والانتقال لنظام حكم مدني ديمقراطي.

وقال البيان إنّه تمّ مخالفة كافة القرارات الدولية وبيان جنيف1 بشكل صارخٍ لا مبررَ قانوني له, وتمّ تجاوز تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي أصلاً من مهام هيئة الحكم الانتقالية.

وأضاف أنّ تشكيل هذه اللجنة يخالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها فقد تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة كما تجاوزت العملية الدستورية برمتها والتي تتطلب (بيئة آمنة مستقرة محايدة,عقد مؤتمر حوار وطني من كافة مكوّنات الشعب السوري ضمن إقليم الجمهورية العربية السورية, انتخاب أو اختيار لجنة لصياغة مسودة دستور والاستفتاء عليه شعبياً, لتجري انتخابات حرّة نزيهة بموجبه وبإشراف الأمم المتحدة).

واعتبر أنّ تشكيل هذه اللجنة غير شرعي وغير قانوني ويشكّل تعدّياً صارخاً على حقّ الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم من خلال خطوات قانونية صحيحة (مؤتمر وطني عام, انتخاب هيئة تأسيسية أو اختيار لجنة صياغة مسوّدة دستور جديد, استفتاء) كلّ ذلك ضمن إقليم الدولة في ظلّ بيئة آمنة مستقرّة محايدة، وليس في ظلّ عصابة حاكمة ارتكبت آلاف الجرائم بحقّ الشعب السوري

وأردف البيان: إنّ مشاركة نظام بشار الأسد في صياغة الدستور الخاص بالشعب السوري الذي قتله وهجّره ذلك النظام المجرم تعتبر بمثابة صك براءة لهذا النظام من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ارتكبها.

واعتبر أنّ تخلّي من تصدّر لتمثيل الثورة السورية عن تنفيذ بيان جنيف1 والقرارات الدولية ذات الصلة وتجاوز الانتقال السياسي عبر تشكيل هيئة حكم انتقالية. يعتبر تمريراً للمخالفات القانونية المذكورة أعلاه وتفريطاً بتضحيات الشعب السوري (وخاصة أنّهم يدركون جيداً عدم امتلاكهم لنسبة الأغلبية المقرّرة) والشعب السوري ليس مادة للتجريب ولا يقبل التجريب بقضيته المصيرية.

وقال بيان الهيئة إنّ تشكيل اللجنة الدستورية على هذا النحو جاء لتمرير الوقت لفرض دستور 2012 أو فرض دستور جديد يمرّر عبر روسيا في مجلس الأمن لإجراء انتخابات يشارك فيها زعيم العصابة المجرمة بشار الإرهابي ( وقد أكّدت ذلك اللائحة الإجرائية لعمل اللجنة التي صدرت عن الأمم المتحدة) .

وأشار البيان إلى أنّ أكثر من نصف الشعب السوري مابين مهجّر و لاجئ و نازحٍ مع فقدان سورية لسيادتها وتحكّم أكثر من عشرة دول أجنبية بمصيرها. كل ذلك يتنافى مع ضرورة وجود البيئة الآمنة المستقرة المحايدة التي تكفل للسوريين ممارسة حقوقهم المشروعة دون ضغط من أحد.