لجنةٌ الإنقاذِ الدوليةِ توضّحُ تأثيرَ الحربِ خلالَ الـ 10 سنواتٍ على المرافقِ الصحيّةِ في سوريا
وثّقت “لجنةُ الإنقاذ الدولية” العواقب المدمّرة للهجمات على المرافق الصحية في سوريا خلالَ عشرِ سنوات كـ “استراتيجية حرب”، على الرغم من أنَّها محمية من الهجوم بموجب القانون الدولي ويجب أنْ تكونَ ملاذاً آمناً في أوقات الحاجة الماسة.
وقالت اللجنة في تقرير أعدته المنظمةُ بشراكة مع منظمات محلية سورية، إنَّ الهجمات على المرافق الصحية في سوريا، أدّت إلى شللٍ كبير في قدرة البلاد على مواجهة جائحة “كورونا”.
وأضاف التقرير، أنَّ الهجمات على المرافق الصحية استمرت في العام الماضي (2020)، حتى مع انتشار جائحة “كورونا”، ودُمّرت المستشفيات، وقُتل العاملون في المجال الصحي، ومُنع الكثيرون تلقّي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
وأكّد التقريرُ أنَّ فقط 64% من المستشفيات و52% من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل في جميع أنحاء سوريا، بينما هاجرَ ما يقدّر بـ 70% من القوى العاملة الصحية من البلاد.
ويحتاج 12 مليون سوري إلى المساعدة الصحية، ثلثُهم تقريباً بحاجة إلى خدمات الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال.
وبحسب استطلاع أعدّته اللجنة، فقد تأثر 59% من المدنيين في شمال غرب سوريا بشكل مباشر بالهجوم على مرافق الرعاية الصحية.
وشكّلت الغاراتُ الجويّة 72% من الهجمات التي تعرّضت لها المرافق الصحية، وأفاد 84% من العاملين الصحيين أنَّ الهجمات على الرعاية الصحية أثّرت عليهم بشكل مباشر وعلى فريقهم أو مرضاهم، و81% يعرفون مرضى أو زملاء قُتلوا في الهجمات.
ويخشى 56% من السوريين العيشَ بالقرب من منشأة صحية خشية التعرّض لخطرِ الهجوم، بينما كان 68% من المشاركين بالاستطلاع داخل منشأة صحية عند تعرّضها لهجوم.
وبدوره قال “ديفيد ميليباند” المدير التنفيذي لـ “لجنة الإنقاذ الدولية”: إنَّه مع مرور عشر سنوات على الحرب، أصبحت سوريا المثال الأكبر لـ “عصر الإفلات من العقاب”، حيث لم يتّخذْ المجتمع الدولي أيَ إجراءات لمحاسبة المسؤولين.
وأضاف “ميليباند” أنَّ المجتمع الدولي يمتلك خياراً لقيادة الجهود الجماعية، من أجل ضمان استمرار وصول المساعدات للسوريين، كما يمكنه وضعُ خطوات هادفة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات.
