للمرّةِ الثانيةِ.. مقرِّرةٌ أمميّةٌ تدعو لرفعِ العقوباتِ عن نظامِ الأسدِ

دعتْ مقرِّرةُ الأمم المتحدة المعنيّة بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، ألينا دوهان، إلى رفعِ العقوبات المفروضة على نظام الأسد، معربةً عن صدمتها من الأثر الهائلِ واسعِ النطاق لآثارها على الوضع الإنساني.

وانتهت أمس الخميس زيارةٌ استمرت 12 يوماً قامت بها دوهان إلى سوريا، وأعلن عنها مجلسُ حقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي، بهدف جمعِ معلومات مباشرةً عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الأعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان.

وقدّمت المقرّرة الخاصة، عقبَ الزيارة، معلوماتٍ مفصّلة عما وصفته بـ”الآثار الكارثية” للعقوبات أحاديةِ الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد، فيما ستقدّم تقريراً لمجلس حقوق الإنسان في أيلول 2023، وفقَ بيانٍ نشرَه المجلس.

وقالت دوهان: “لقد صُدِمت عندما شاهدت الأثرَ الهائل واسعَ النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضةِ على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافةً إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلدٍ يكافح شعبه لإعادةِ بناءِ حياة كريمة بعد حربٍ امتدّت لعقد من الزمن”.

ودعت الدولَ التي تفرض عقوبات على نظام الأسد إلى رفعِها فوراً، محذّرةً من أنَّها تزيد وتطيلُ من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعبُ السوري منذ العام 2011.

واعتبرت المقرّرة الخاصةُ أنَّه لا يمكن تبريرُ انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهدافِ الحسنة للعقوبات أحادية الجانب، مؤكّدةً أنَّه على المجتمع الدولي الالتزامُ بالتضامن وتقديمِ المساعدة للشعب السوري.

والتقت ألينا دوهان مع ممثّلين عن مؤسسات النظام الحكومية والمحليّة، والمنظمات غيرِ الحكومية، والجمعياتِ والجهات الفاعلة الإنسانية والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية والشخصيات والمنظّمات الدينية، فضلاً عن المجتمع الدبلوماسي، كما زارت إلى جانب العاصمةِ دمشق، حمصَ وريفَها وريف دمشق.

وسبق أنْ دعت المقرِّرة الأممية، ألينا دوهان، التي تحمل الجنسية البيلاروسية، إلى رفعِ العقوبات عن نظام الأسد بما فيها قانونُ قيصر، نهايةَ العام 2020.