للمرّة الثانيةِ خلالَ 3 سنواتٍ.. نظامُ الأسدِ يفرضُ حجزاً احتياطياً على رجلِ أعمالٍ مقرّبٍ من “رامي مخلوف”
أعلنت حكومة نظام الأسد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة لرجل الأعمال والصناعي “هاني عزوز”، والذي يعتبر شريكاً لـ “رامي مخلوف” ابن خال رأس النظام “بشار الأسد”.
وحسب مصادر محلية فإنّ الحجز جاء ضماناً لحقوق خزينة النظام من رسوم وغرامات جرّاء قضايا استيراد وتهريب بضائع تبلغ قيمتها نحو 186 مليون ليرة سورية، حيث بلغت قيمة الغرامات المفروضة على رجلٍ الأعمال نتيجة التهرّب من هذه القضايا نحو 565 مليون ليرة سورية.
وليست المرّة الأولى التي يتمُّ فيها الحجز على أموال “عزوز”، إذ حجزت حكومة الأسد في 2017 على أمواله وأموال زوجته وأولاده بسبب تعثّره في دفع قيمة قروض مصرفية.
ويعتبر “عزوز” من كبار الاقتصاديين في حلب، وهو مالك شركة “سيريا ميكا” وشغل منصب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، كما يعرف عن “عزوز” علاقته بنظام الأسد قبل الثورة، ونتيجة ذلك تسلّم رئاسة مجلس رجال الأعمال الروسي السوري، إضافة إلى رئاسة اتحاد المصدّرِين.
وكان يملك معملاً لتصنيع الألواح الخشبية والأوراق في حلب، ليصبحَ المستورد الأول للأخشاب من روسيا، وسط أنباء عن احتراق معمله خلال المعارك التي دارت في حلب، كما كان “عزوز” شريكاً في “شام القابضة” مع “رامي مخلوف” الذي يدور صراع بينه وبين شخصيات مقرّبة من عائلة الأسد، بحسب ما قاله في تسجيلات سابقة عبّر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي الحجز على أموال “عزوز” في ظلِّ محاولة الأسد ملء خزينته بالعملة الأجنبية من التجار ورجال الأعمال في سوريا عبْرَ إجبارهم على تقديم مبالغ مالية، وفي حال رفضِ أيِّ تاجر دفعَ ما يطلب منه، يتمُّ الحجزُ على أمواله بتهمة التهرب الضريبي وعدم دفع مستحقّات مالية للدولة.
وكانت وكالة “رويترز” قالت، في تقرير لها في آب الماضي، إنّ نظام الأسد هدّد رجال أعمالٍ بمصادرة ثرواتهم إذ لم يقدّموا مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، بعد عرضه عليهم أموالهم وعقاراتهم.
