لن يشملَ الغازُ والنفطُ.. قرارَ استثناءِ مناطقِ سيطرةِ ميليشيا “قسدٍ” من العقوباتِ الأمريكيّةِ

ترى واشنطن أنَّ الإعفاءات الخاصة بمناطق سيطرة ميليشيا “قسدٍ” والمعارضة شمالَ شرقِ سوريا التي يجري وضعُ اللمسات الأخيرة عليها، ترمي إلى تقديمِ الدعمِ لـ “قسدٍ” في الحرب ضدَّ “داعشٍ” والإرهاب من جهة، وتحسينِ الوضع الاقتصادي والحدِّ من الفقر الذي يُعدُّ المصدرَ الرئيسي للتطرّف من جهة ثانية، وهي إرسالُ إشارةِ ضغطٍ لموسكو ونظام الأسد بعد الحربِ الأوكرانية من جهة ثالثة.

وبحسب صحيفةِ الشرق الأوسط فإنَّ القرار لن يشملَ النفط والغاز، مع العلمِ أنًّ منطقةَ شرق الفرات تضمُّ 90 في المائة من النفط السوري ونصفَ الغاز، وتنتج حالياً نحو 80 ألفَ برميلٍ، وأشارت إلى أنَّ قسماً من هذا الإنتاج يذهب إلى مناطق النظام بموجب ترتيبات بين “الإدارة الذاتية والنظام يقوم بها أثرياءُ حربٍ مُدرجون على قائمة العقوبات الأميركية.

ولفتتْ الصحيفةُ إلى أنَّ النقاشات حول قرار واشنطن هذا أظهرت انزعاجَ أنقرة من الخطوة الأميركية لأنَّها تدعم “قسداً” التي تشكّل “وحداتُ حماية الشعب” الكرديةُ المصنّفةُ تنظيماً إرهابيّاً في تركيا عمادَها الرئيسي، إضافةً إلى عدم شمول الاستثناءات “غصن الزيتون” وإدلبَ الخاضعتين للنفوذ التركي.

ونوّهت الصحيفةُ إلى أنَّ عدّةَ دول عربية عبّرت عن قلقها من أنْ تسهمَ خطوةُ واشنطن في تعزيز انقسام سوريا وعدمِ احترام سيادة سوريا بموجب القرار الدولي 2254.