مئاتُ المحتجزينَ السوريينَ قسرياً لدى سجونِ حكومةِ الوحدةِ الوطنيّةِ الليبيّةِ دونَ علاجٍ

احتجزت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مئاتِ اللاجئين السوريين بشكلٍ تعسّفي، بحسب تقارير دوليّة ومحليّة وذلك بعد اعتقالهم أثناء محاولة العبور بحراً إلى أوروبا، وسطَ مطالبات حقوقيّة ومحليّة بالإفراج عنهم وإنقاذهم من السجون الليبية.

في حين قالت منظمة “رصد الجرائم الليبية”، إنَّها تلقّت “عشرات نداءات الاستغاثة من قٍبل شهود وعائلات مهاجرين سوريين محتجزين في مركز احتجاز (غوط الشّعال /المباني) بطرابلس الذي يُشرف عليه ما يسمى (جهاز مكافحة الهجرة) التابع لوزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية”.

حيث فاق عددُ اللاجئين المحتجزين الـ 200 محتجزٍ يتعرّضون لأنواع التعذيب والحرمان من الطعام والدواء والطبابة.

إذ يوجد “بعض الشكاوى المقدّمة من العائلات تفيد بطلب فديةٍ تصل إلى 2000 دولارٍ من قِبل الجهات المسؤولة عن مركز الاحتجاز مقابلَ إطلاق سراح المحتجزين”، مطالبةً مفوضية اللاجئين بالتدخل بشكلٍ فوريٍّ لإخلاءِ سبيل اللاجئين المحتجزين وتوفيرِ ممرٍ آمنٍ لإجلائهم من الأراضي الليبية.

يُذكر أنَّ السلطات الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، اعتقلت مئاتِ اللاجئين السوريين بالقرب من السواحل الليبية أثناءَ محاولتهم العبورَ باتجاه أوروبا قادمينَ من سوريا أو من بلدان اللجوء بطريقة شرعية (عبر المطارات) أو عبرَ البحر، في ظلّ معلوماتٍ حول مقتلِ عددٍ منهم في مراكز الاحتجاز أو غرقاً في مياه البحر.

و استنكر “المرصد الأورومتوسطي” الممارسات غيرِ الإنسانيّة التي ترتكبها القوات الليبية تجاه مئاتِ اللاجئين السوريين المحتجزين في سجونها بطريقة تعسّفية.

وقال المرصد في بيانٍ له: “إنّ قوات خفر السواحل الليبية ألقت القبضَ خلال الأشهر الأربعة الماضية على نحو 800 شابٍ سوري أثناءَ محاولتهم الهجرةَ إلى أوروبا عبرَ البحر المتوسط انطلاقاً من الشواطئ الليبية، واقتادتهم إلى أربعة مراكز احتجاز في العاصمة طرابلس وهي: سجن الزاوية، وأبو سليم، وعين زارة، وغوط الشعال”.

فيما تلّقى المرصد إفادات وصوراً لمحتجزين سابقين في تلك السجون، أبلغوه عن تعرّضهم لمعاملة مهينة شملت الضرب بأنابيب بلاستيكية، إضافةً لعدم توفير طعام مناسب وغياب مياه صالحة للشرب، وأنَّ المحتجزين يُضطرون لدفع مبالغ ماليّة ضخمة تبدأ من ألف دولار أمريكي لقاءَ إخلاء سبيلهم عبرَ سماسرة متعاونين مع المسؤولين عن مراكز الاحتجاز.

كما لم تعلّق السلطات الليبية على تلك الاتهامات، فيما حمّل المرصد والمنظمة الليبية حكومة الوحدة الليبية مسؤولية الممارسات التعسفية بحقِّ اللاجئين داخل السجون ومراكز الاحتجاز، وطالبَ بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات والجرائم المرتكبة تجاه المحتجزين، إلى جانب دعوةِ الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها تجاه القضية.