متوعِّدةٌ الأسدَ .. الولاياتُ المتحدةُ توكّدُ مواصلةَ العقوباتِ على نظامِ الأسدِ

أكدّتْ الولاياتُ المتحدةُ أنّها ستواصل فرضَ العقوبات على نظام الأسد إلى أنّ يتمَّ التوصّلُ لحلٍّ سياسي يتماشى مع مجلس الأمن رقم 2254، واعتبرتْ هذا القرار هو المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقرٍّ لكلِّ السوريين.

جاء ذلك بمنشور لسفارة الولاياتِ المتحدة الأمريكية بدمشق على صفحتِها الرسمية في فيسبوك, أشارت فيه إلى أنّه “قبل عامٍ وقّع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبحَ قانوناً لمحاسبة السلطات السورية “.

وأضافت أنَّ الولاياتِ المتحدة منذ ذلك الحين، فرضتْ عقوبات على أكثرَ من 90 شخصاً وكياناً لدعمهم نظامَ الأسد في إدامة حربٍ لا داعي لها.

وأضافت السفارةُ الأمريكية أنّ واشنطن ستواصل فرْضَ هذه العقوبات حتى ينهيَ نظام الأسد حملته العنيفةَ ضدَّ الشعب السوري، ويتّخذ خطواتٍ لا رجعةَ فيها نحو حلٍّ سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبلٍ مستقرٍّ لكلِّ السوريين.

وكانت الخزانةُ الأميركية، قد فرضتْ في تشرين الثاني الماضي أيضاً بموجب قانون قيصر، أسماء 7 سوريين، وعدّة شركات ومؤسسات خاصة وتابعة لنظام الأسد، يدعمون اقتصادَ وحرب النظام وقمعَه “الوحشي” للمعارضين، وذلك ضمن الدفعة الخامسة من عقوبات القانون.

كذلك قام المبعوث الأميركي إلى سوريا “جيمس جيفري”، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بالاتصال بعددٍ من نظرائه الأوروبيين والمسؤولين العرب والمعارضين السوريين، لإبلاغهم استقالتَه والتأكيدَ على أنّ “السياسة الأميركية ستستمر” في حال فاز المرشّح “جو بايدن” بالرئاسة الأميركية.

وكان جيفري قد قاد حملةً لضمان مقاطعة دول أوروبية وعربية لـ”مؤتمر اللاجئين السوريين”، المقرّر في دمشق يومي 11 و12 من شهر تشرين الثاني.

فيما قال مسؤولون أوروبيون، إنّ “جهوده نجحتْ، إذ إنّ الدول الأوروبية قرّرت المقاطعة، كما أنّ كلاً من لبنان والأردن أرسلا دبلوماسياَ منخفضَ المستوى لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، في حين أبلغَ ممثّلُ الأمم المتحدة في دمشق، وزارةَ الخارجية في حكومة نظام الأسد خطيّاً أنّه سيحضرُ بصفة مراقب، ما شكّل خيبةً كبيرةً لموسكو والنظام.