مجلسُ الأمنِ يتّهمُ نظامَ الأسدِ بتعطيلِ عملِ اللجنةِ الدستوريةِ

عُقدتْ يوم أمس الثلاثاء جلسة لمجلس الأمن الدولي، وسادت الجلسة حالة “إحباطٍ” من نتائج “اللجنة الدستورية” السورية واتهاماتٍ لنظام الأسد باستخدام اجتماعاتها لـ”تأخير أيِّ مصالحة حقيقة”، وفقَ مندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة ومصادر دبلوماسية.

كما عقد المجلسُ جلسةَ مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء (15 دولة) إلى إحاطة قدّمها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، حول نتائج اجتماعات “اللجنة الدستورية”، بمدينة جنيف في يناير/ كانون الثاني الماضي.

من جانبه تحدّث مندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة، السفير سفن جيرغنسون، في تصريح صحفي، بأن العديد من الدبلوماسيين الذين حضروا الجلسة يعتقدون أنَّ نظام الاسد استخدم اجتماعات اللجنة الدستورية “بهدف تأخيرِ أيِّ عملية مصالحة حقيقية”.

وأضاف: “الآن، يعتقد العديدُ من الدبلوماسيين أنَّ اللجنة الدستورية لم تسفرْ عن أيِّ نتائج ملموسة، وأنَّ الحكومة السورية استخدمت تلك العملية لتأخير أيِّ مصالحة حقيقية”.

وتحدّثت مصادر دبلوماسية خلال لقاءات صحفية مع مصادر إعلامية عربية، بأنَّ بيدرسون أبلغ أعضاء مجلس الأمن بـ”إحباطه” من “بطءِ التقدّم في محادثات اللجنة الدستورية”.

واختتمتْ اللجنةُ الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام، في 29 الشهر الفائت

وقال بيدرسون، في اليوم نفسه، إنَّ الجولة الخامسة “مخيّبة للآمال”.

وأشار بيدرسون أنَّ وفد المعارضة أكمل صياغة المبادئ العشرة الأساسية في الفصل الأول من الدستور وعرضَ مقترحاته، إلا أنَّ وفد الأسد لم يقبلها.

وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكوّنة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكلِّ من المعارضة، ونظام الأسد ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكوّن هيئة مصغّرة للجنة من 45 عضواً، بواقع 15 عضواً لكلِّ طرف.