تقريرُ حقوقي يوثقُّ الضحايا المدنيينَ في سوريا خلالَ شهرِ تموزَ 2020

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الانسان في تقريرها الصادر اليوم الأحد, حصيلة الضحايا المدنيين, والمجازر والضحايا تحت التعذيب, خلال شهر تموز الفائت.

ووفقاً لتقرير الشبكة فإنَّ فريق توثيق الضحايا التابع لها قد وثَّق في تموز استشهاد 107 مدنياً بينهم 26 طفلاً و11 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 21 مدنياً بينهم 4 أطفال قتلوا على يد قوات الأسد.

وبحسب التقرير فقد قتلت ميليشيا “قسد” في تموز 4 مدنيين. كما سجَّل التقرير استشهاد 73 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و9 سيدات على يد جهات أخرى.

ووثَّقت الشبكة الحقوقية استشهاد 13 شخصاً بسبب التعذيب، 10 منهم على يد قوات الأسد، و 2 على يد ميليشيا “قسد” ذات القيادة الكردية.

ووثّق التقرير 4 مجازر في تموز جميعها على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنّه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقلُّ عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، وكانت 3 مجازر قد وقعت إثر تفجيرات لم يتمكّن التقرير من تحديد مرتكبيها، و1 برصاص مجهول المصدر.

وبحسب التقرير فإنّ الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنيّة، وقد ارتكبت قوات الأسد وحلفائها جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أنّ هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تمّ ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد خرق القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكلّ ذلك دون أيّة محاسبة.

ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات الأسد أو الاحتلال الروسي أيّ تحذير قبلَ أيّة هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم نظام الاحتلال الروسي بعد أنْ ثبتَ تورّطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كلّ وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشرّدين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أنْ تمّ استنفاذ الخطوات السياسية عبْرَ جميع الاتفاقات وبيانات وقفِ الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكّداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسبّبين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعدَ محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورّطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرفاً ضامناً في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقّف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد التقرير أنَّ على الدُّول الداعمة لميليشيا “قسد” الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف “قسد” جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

وأوصى فصائل الثورة السورية والجيش الوطني السوري بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أيّة هجمات عشوائية.

وشدّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضعِ خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشرّدين داخلياً.