مجلسُ النوابِ الأمريكي يقدّمُ توصياتٍ هامّةٍ حولَ تطبيعِ عدّةِ دولٍ لعلاقاتِها الدبلوماسيةِ مع نظامِ الأسدِ
بعث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي “إليوت إنجل” برسالة إلى وزير الخارجية “مايك بومبيو”، مطالباً إيّاه فيها بـ “مضاعفة جهود الحزبين الجمهوري والديمقراطي في معارضة تطبيع الدول مع نظام الأسد”.
وأعرب “إنجل” في رسالته عن قلقه العميق من أنّ “دولاً مختلفة قد اتخذت خطوات لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد، على الرغم من تعامله الوحشي بشكلٍ مستمرٍّ ومن دونِ ندمٍ”.
مشيراً إلى أنّه “نظراً لاستمرار جرائم نظام الأسد المؤسفة ضدَّ شعبه، فإنّنا نحث وزارة الخارجية على الاستمرار في التوضيح لحلفائنا وشركائنا أنّ الولايات المتحدة تعارض أيّ جهود لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تمديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي به”.
وأضاف “إنجل” بالقول: إنّ “مجلس النواب ندّد بجرائم الأسد ضدّ الإنسانية، وسجل عنف نظامه، كما استخدم القانون التشريعي لتحديد المعايير السلوكية التي يجب على نظام الأسد تلبيتها من جديدٍ للانضمام إلى المجتمع الدولي”.
موضحاً أنّ “على نظام الأسد أنْ يوقف قصف المناطق المدنية والبنى التحتية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية مثل حزب الله، ووقف بحث وتطوير الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والسماح بالوصول الكامل غير المقيّد للأمم المتحدة والمراقبين الدوليين الآخرين للتحقّق من هذه الأنشطة. إلا أنّه لم يتمّ استيفاء أيّ من هذه المعايير”.
كما أشار “إنجل” إلى أنّ “نظام الأسد وحلفاءه، روسيا وإيران، مذنبون بارتكاب عنفٍ همجي ضدّ الشعب السوري، وقد وثّقت المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين، والقصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والاستخدام المتعمّد لأساليب الحصار والتعذيب الجماعي، لهذه الأسباب نشعر بالقلق من جهود البعض في الشرق الأوسط وخارجه لتجديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي بنظام الأسد”.
يُذكر أنّ مجلس النواب الأمريكي كان قد صادق في 22 كانون الثاني من العام 2019 على “قانون قيصر” لحماية المدنيين في سوريا، والذي يفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد.
