مجلسُ النوّابِ الأمريكي يقرُّ قانوناً يستهدفُ نظامَ الأسدِ ومصدرَ تمويلِ ميليشياتِه

أقرَّ مجلس النواب الأمريكي إجراءات وتعديلات قانونية في ميزانية وزارة الدفاع من شأنِها ضربَ أبرز قطاعات الاقتصاد التي يعتمد عليها نظامُ الأسد في تمويل حربه ضدَّ السوريين.

وقال بسام برابندي الدبلوماسي المنشّق عن نظام الأسد والمقيم في واشنطن، “إنَّ مجلس النواب وافقَ أمسِ على تعديلات قانونية ضدَّ نظام الأسد في انتظار موافقة مجلس الشيوخ عليها لتصبحَ قانوناً ملزماً”.

وقال “برابندي” في تصريحه لموقع “أورينت نت”، وافقَ مجلسُ النوّاب على وضعِ استراتيجية مشتركة بين الوكالات والمؤسسات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدّرات التابعة لنظام الأسد، والعمل على حصر وإحصاءِ ثروة الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك أبناء عمومته وعائلة رامي مخلوف.

وسبق أنْ نشرت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأمريكية في تقرير، أنَّ نظام الأسد حصل في عام 2020 على ما لايقلُّ عن 3.5 مليار دولار، من وراءِ تجارةِ المخدّرات والكبتاغون أي خمسة أضعاف قيمة الصادرات المشروعة للبلاد.

كما تحدّث “برابندي” يوم الثلاثاء لـ”أورينت نت”، أنَّه جرت عدّة تعديلات وإضافات على ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلّق بالملفّ السوري، جاء أبرزها في 4 بنود، وتنتظر تصويت مجلس النواب ثم مجلس الشيوخ.

وأضاف أنَّه بالإضافة للبندين المتعلّقين بنظام الأسد والذين تمّت الموافقة عليهما كان هناك بندان يتعلقان بتهيئة الأجواء للانسحاب الأمريكي من شمالِ شرق سوريا خلالَ عام بعدَ تهيئة ميليشيا “قسد” ومساعدتها لتكون مستعدّةً لذلك، غير أنَّ مجلس النواب صوّت ضدَّ هذين البندين.

وشكّل رفضُ مجلس النواب البندين المتعلّقين بالانسحاب الأمريكي من شمال شرقِ سوريا ضربةً مزدوجة لنظام الأسد، حيث حرمه القرارُ من إرغام ميليشيا “قسد” على العمل تحت سلطته بشكلٍ مباشر وبشروطه.

كذلك حرمه مؤقتاً من السيطرة على آبار النفط بشكلٍ كامل، ليبقى رهيناً للاتفاقات التي تجمعه مع “قسد” عبرَ ذراعه في هذا المجال المتمثلة بـ”شركة القاطرجي”.

ولكن، مع ذلك لا يعني عدم موافقة مجلس النواب على قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا أنَّ الإدارة الأمريكية لا يمكنها أخذُ قرار الانسحاب إذا أرادتْ ذلك.