مجلسُ النوّابِ الأمريكي يقرُّ قانوناً يطلبُ الكشفَ عن مصادرِ ثروةِ رأسِ نظامِ الأسدِ وعائلتِه والمقربينَ منه

أقرَّ مجلسُ النواب الأميركي، يومَ الأربعاء 8 كانون الأول، قانوناً يطلب من إدارة الرئيس “جو بايدن” الكشفَ عن ثروة رأس نظام الأسد وعائلته والدائرةِ المقرّبةِ منه، إلى جانب طلب إعلان استراتيجية الإدارة بشأنِ سوريا.

وجاء التصويتُ على هذه الفقرة ضمن قانون إقرار موازنة وزارةِ الدفاع الأميركية لعام 2022، التي تنتظر موافقةَ مجلسِ الشيوخ حتى تصبحَ قانوناً نافذاً.

ويطلب القانون بصيغته النهائية التي تمَّ الموافقةُ عليها ورُفعت إلى مجلس الشيوخ، الكشفَ عن تقرير لوزارة الخارجية الأميركية يوضّحُ صافي ثروة رأس نظام الأسد وأفراد أسرته، بما في ذلك الزوجةُ والأطفال، والأشقاء، وكذلك أبناءُ عمومتِهم من الأب والأم.

وشمل التعديلُ الموافقُ عليه، الإفصاحَ عن “الدخل من الأنشطة الفاسدة أو غيرِ المشروعة التي يمارسها نظامُ الأسد”، مشدّداً على التنسيق بين الوكالات لتطبيق العقوبات الأميركية على رأس النظام، إلى جانبِ “مراقبة الفساد المستشري لضمان عدمِ توجيه الأموالِ إلى الجماعات الإرهابية والأنشطةِ الخبيثة”.

وطالب تعديلٌ قانونيٌّ آخرُ حازَ على موافقة مجلسِ النواب، الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزيرِ الدفاع، بتقديم تقرير إلى الكونغرس في موعدٍ لا يتجاوز 90 يوماً من إقرار القانون في مجلس الشيوخ، يتضمَّنُ استراتيجية أمريكية تشملُ الدفاعَ والدبلوماسية تجاه سوريا.

ونصَّ التعديلُ على أنَّه “بعد تاريخ سنِّ هذا القانون، يجب على الرئيس الأميركي، الذي يعمل من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع، أنْ يقدّم إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يحتوي على وصفٍ للاستراتيجية الأميركية عن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا”.

وحدَّد التعديلُ القانوني العناصر المطلوب تضمينها في التقرير، والاستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة، بما في ذلك وصفٌ للأهداف الدبلوماسية المرغوبة لتعزيز المصالح الوطنية للولايات المتحدة في سوريا، والأهدافِ النهائيةِ المرجوة، ووصفٌ للدبلوماسية الأميركية المقصودة هناك.

واستبعد مجلسُ النوّاب من الصيغة الأولية لمشروع القانون، فقرة نصّتْ على تحديد استراتيجية مشتركةٍ بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكاتِ المخدّرات التابعة لنظام الأسد، كما فشلَ بالحصول على الأصوات اللازمة، تعديل ‎يتطلّبُ استراتيجية لسوريا بما في ذلك كيفيةُ جعلِ ميليشيا “قسدٍ” مكتفيةً ذاتياً بما يكفي للسماح لها في نهاية المطاف بالاستغناء عن القواتِ الأميركية.