مجلسُ حقوقِ الإنسانِ: أنماطٌ ثابتةٌ من الانتهاكاتِ والتجاوزاتِ الجسيمةِ في سوريا

أدان مجلسُ حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الحالةَ الخطيرةَ في سوريا، مطالباً نظامَ الأسد بالإيفاء بمسؤوليتِه عن حماية السوريين واحترامِ حقوق الإنسان.

ومدّدَ المجلسُ الأممي عملَ لجنة التحقيق الدولية المستقلّةِ المعنيّة بسوريا عاماً إضافياً، وصوّت لصالح مشروع القرار 26 دولةً، وعارضته خمسُ دول هي الجزائرُ وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا، فيما امتنعتْ 16 عن التصويت، من بينها الإماراتُ العربية المتحدة والسودان.

وأعرب القرارُ عن “بالغ القلق” لاستمرار الأزمة في سوريا، ولاتّسامِ النزاع بحدوث أنماطٍ ثابتة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمةِ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويدين بشدّة جميعَ الانتهاكات والتجاوزات والحالةَ الراهنة لحقوق الإنسان.

ورحّب القرارُ بعمل ودورِ لجنة التحقيق الدولي المستقلّة المعنيّة بسوريا في دعمِ الجهود الأساسية المتعلّقة بالمساءلة عن طريق التحقيقِ في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، من أجل إثباتِ الوقائع والملابسات، لضمان تحديدِ هوية جميع مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتِهم، مطالباً نظامَ الأسد بالتعاون التامّ مع المجلس ومع لجنة التحقيق، والسماحِ لها بالوصول على نحو كاملٍ وغير مقيّد إلى جميع أنحاء سوريا.

وأشاد القرار بالتقدّم المحرز فيما يتعلّق بالمساءلة الدولية، مشيراً إلى أهمية إجراءِ مزيدٍ من المحاكمات مثلِ محاكمة كوبلنز في ألمانيا، والجهود التي تبذلها الدول والمؤسساتُ المكلّفة دولياً، بما في ذلك الآليةُ الدولية المحايدة المستقلّة للمساعدة في التحقيق والملاحقةِ القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشدِّ خطورةً وفقَ القانونِ الدولي.

ودعا القرارُ إلى تقديم المساعدات الإنسانية عبرَ الحدود، بشكلٍ مستدامٍ وآمنٍ وسريع ومن دون عوائقَ، مؤكّداً أنَّه لا بديل يمكن أنْ يضاهي نطاقَ وحجمَ هذه المساعدات، وبشكلٍ خاص بعد فترة الأشهر الستةِ التي وافقَ عليها مجلسٌ الأمن مطلعَ العام الجاري 2023، ولا سيما في ضوء كارثةِ الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في شباط الماضي.

ميدانياً، أعرب القرارُ عن “بالغِ استيائه” لأنَّ السكان المدنيين ما زالوا يتحمّلون وطأةَ النزاع، ويُستهدفون بهجمات متعمّدةٍ وعشوائيّة، بما في ذلك استخدامُ أسلحةٍ وذخائرَ محظورةٍ من جانب جميع أطراف النزاع، ولا سيما من جانب نظام الأسد وحلفائه.

القرار طالبَ جميعَ الأطراف بالامتثال الفوري لالتزاماتها المختلفةِ بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وشدّد على ضرورة ضمانِ محاسبةِ جميعِ المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات وحماية المدنيين.

وكرّر القرار دعوةَ الأمين العام إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار، ودعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لوقفِ إطلاق النار بشكلٍ كاملٍ وفوري، والتوصية التي قدّمتها لجنةُ التحقيق بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، من أجل إتاحةِ المجال للمفاوضات التي يقودُها السوريون، كما أيّد الجهود التي يبذلها المبعوثُ الأممي لإحراز تقدّم في العملية السياسية والنهوضِ بجوانب أخرى من قرار مجلس الأمن 2254، ويشجب توقّف أيّ جهود للمشاركة بصورة مجدية وبحسن نيّة في العملية السياسية، ويحثُّ جميعَ أطراف النزاع، ولا سيما نظام الأسد، على النهوض بجميع جوانب القرار 2254.

وعن المعتقلين السوريين، رحبَّ القرارُ بنتائج تقريرِ الأمين العام للأمم المتحدة، ويتطلّع إلى الجهود الإضافية التي ستبذلها الجمعيةُ العامة بشأن كيفية تعزيزِ الجهود الرامية إلى توضيح مصيرِ الأشخاص المفقودين وأماكنِ وجودهم، والتعرّف إلى هوية الرفات البشرية وتقديمِ الدعم للأسر وتشجيعِ مزيدٍ من التنسيق بين الآليات القائمة وأصحابِ المصلحة الآخرين، ويدعم بقوة التنفيذَ في الوقت المناسب لآلية إنسانية متّسقة وشاملةٍ لهذا الغرض.

وطالب القرار نظامَ الأسد بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عملياتِ الاختطاف والاختفاءِ القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا، وتوفيرِ معلومات دقيقةٍ للأسر بشأن مصيرِهم وأماكن وجودهم، كما دعا جميعَ الدول وهيئات الأمم المتحدة ذاتِ الصلة والمنظماتِ الدولية والمجتمع الدولي إلى زيادة تنسيقِ الجهود وتركيز الاهتمام بشكلٍ استباقي على مسألة المفقودين، بما فيهم الأشخاصُ الذين تعرّضوا للاختفاء القسري، ودعمِ حقّ أسر المختفين في معرفة الحقيقة، وإشراكِ الضحايا والناجين وأسرِهم في جميع الجهود الرامية إلى البحث عن المفقودين.