محكمةٌ فرنسيةٌ ستصدرُ حُكمَها بشأنِ عقاراتِ رفعتِ الأسدِ

ستصدر محكمةُ التمييز في باريس غداً الأربعاء حكمَها في المسعى القانوني الأخير المُتاحِ أمام “رفعت الأسد”، عمِّ رأس نظام الأسد، للطعن بإدانته بالسجن أربعِ سنوات في فرنسا، بقضية عقارات اكتسبت بشكلٍ “غيرِ مشروع” وتقدّر قيمتُها بتسعين مليون يورو.

وتعقد أعلى محكمة في القضاء الفرنسي ظهرَ الأربعاء جلسةً لإصدار قرار حول ما إذا كانت تؤيّد حججَ “رفعت الأسد” أو ترفض استئنافَه الأمرُ الذي سيجعل العقوبةَ نهائية.

وأدانت المحكمةُ في الاستئناف في 9 أيلول 2021 رفعتَ الأسد، بتهمة غسلِ أموال عامة سورية في إطار عصابة منظّمةٍ بين عامي 1996 و2016، وثُبّت الحكمُ عليه بالسجن أربعَ سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانته محكمةُ الاستئناف في باريس بتهمةِ الاحتيال الضريبي المشدّد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميعِ العقارات التي اعتبرت أنَّه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

ولم يحضر رفعت الأسد جلستي محاكمة في فرنسا لأسبابٍ صحية، بينما قال محامو الدفاع إنَّ ثروتَه جاءت من تبرّعات “عبد الله” ولي العهد ومن ثم ملك السعودية وليس من خزائن الدولة السورية.

وكان القضاءُ الفرنسي فتحَ منذ عام 2014 تحقيقاً في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقبَ شكوى تقدّمت بها منظّمةُ الشفافية الدولية وجمعية شيربا، وصادرت السلطات الفرنسية الأصولَ المنقولة والعقاراتِ الفاخرة التي يحوزها، وأظهر التحقيقُ أنَّه وأقرباءه نقلوا أصولاً عبرَ شركات في بنما وليشتنشتاين ثم إلى لوكسمبورغ.

نظرًا لسنه وحالته الصحية، من غير المرجّح بأيّ حال من الأحوال أنْ يوضع رفعت الأسد قيدَ الاعتقال في فرنسا، وإذا رفضت محكمةُ النقض طعنَه ستتمُّ مصادرةُ ممتلكاته المحجوزة بشكلٍ نهائي.

وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن “الخدمات التي أدّاها”، وهو مهدّد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه “بمكاسبَ غيرِ مشروعة” تتعلّق بنحو 500 عقارٍ، كما تلاحقه العدالةُ في سويسرا على جرائمِ حربٍ ارتُكبت في الثمانينات.