محكمةُ استئنافِ باريسَ ترفضُ طلبَ استئنافٍ قدّمَهُ محامو “إسلام علوش”
قرّرت محكمةُ الاستئناف في باريس، أمس الاثنين 4 نيسان، المضي قدُماً في الملاحقة القضائية للناطق السابق بفصيل “جيش الإسلام” مجدي نعمة (إسلام علوش) بعد أنْ أوقِف عام 2020 في فرنسا بتهمِ ممارسة التعذيب وارتكاب جرائمِ حربٍ.
وأصدرت غرفةُ التحقيق بمحكمة استئناف باريس قرارَها، برفض الطعون التي تقدّم بها فريقُ الدفاع عن ”إسلام علوش”، بحسب ما نشرَه “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” ضمن بيان.
وكان فريقُ الدفاع عن “علوش” تقدّم، في شباط الماضي، بطلبِ إسقاطِ التّهمِ عن المتّهم، طاعناً باختصاص القضاء الفرنسي النظرَ في التهم الموجّهة له، مستندًا إلى قرار الشعبة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية الذي تبنّى تفسيرًا صارمًا لمعيار التجريم المزدوج، وأفتى بعدم اختصاصِ القضاء الفرنسي في القضايا المتعلّقة بجرائم الحربِ التي ارتكبت في سوريا.
وخلال الشهر نفسِه، أعلنت السلطاتُ الفرنسية الشروعَ بإجراء تغييرات تشريعية، لمنح اختصاصٍ قضائي خارجَ أراضيها لمحاكم البلاد، في قضايا الجرائم الدولية الأساسية، ما قد يمهّد الطريقَ لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضدَّ الإنسانية خلال النزاعِ في سوريا.
وقال مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، المحامي مازن درويش، ضمنَ البيان، “لم تعدْ هناك إمكانيةِ لوقف أو تأخير متابعةِ مسار الدعوى بحقِّ مجدي نعمة”، آملًا أنْ تكونَ المحاكمة علنيّةً، و”أنْ يتمَّ الكشفُ عن مصير مخطوفي دوما الأربعة، وتحقيق العدالة لضحايا (جيش الإسلام) الآخرين وذويهم”.
قدِم “علوش” إلى فرنسا في نهاية 2019 عن طريق تأشيرةٍ نظاميّةٍ صادرة من السفارة الفرنسية في اسطنبول التركية، ضمن منحةٍ دراسية لإجراء بحثٍ حول النزاع المسلّح في سوريا، لتقديمِها فيما بعدُ في مؤتمر بقطر بشأن “الجماعات المسلّحة حول العالم”.
إلا أنَّ الشرطة الفرنسية اعتقلت “علوش” في كانون الثاني 2020، في ظروفِ اعتقالّ أثارت الكثير من الجدل، بعد نشرِ صورةٍ أظهرت كدماتٍ على وجهه نتيجةَ ذلك الاعتقال. حينها، اتّهمتْ عائلةُ “علوش” القضاءَ الفرنسي بالانحياز لجهةٍ الادعاء.
