محكمةُ العدلِ الاوروبيةِ: رفضُ الخدمةِ العسكريةِ لاتعني حقَّ اللجوءِ…

قالت المدّعية العامة في محكمة العدل الأوروبية “إليانور شاربستون” إنّه على السلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكّد دائماً من الأسباب لأيٍّ طالبِ لجوءٍ انْ تكون هي تعرّضه للملاحقة بسبب آراءه السياسية..
ونشرت وكالة الأنباء الكاثوليكية عن المدّعية العامة قولها “إنّ طالب لجوء سوري، رفض أداء الخدمة العسكرية في بلاده، لا يملك حقاً تلقائياً للحصول على وضع لاجئ في بلادنا””.
وأضافت ،”لكنّه إنْ رفض المشاركة في الحرب، سيعني بكلّ تأكيد تضارباٌ في القيم، الناتجة عن قناعات سياسية، مضيفة أنّه لا يوجد في سوريا حقّ في رفض الخدمة العسكرية، كما أنّ هناك أدلة على أنّ رافضي الخدمة العسكرية في سوريا يتعرّضون لعقوبات”.
وكانت قد جاءت تصريحات المدّعية العامة الأوروبية على خلفية قضية طالب لجوء سوري إلى ألمانيا، ترك بلاده بعد تخرّجه من الجامعة وهرب منها هرباً من الخدمة العسكرية.
وقد منحت الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا اللاجئ حماية ثانوية، لكنّها رفضت منحه حقَّ اللجوء، لأنّه غيرُ مطارد في سوريا، مما دفعه إلى رفع دعوى ضدّ القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة “هانوفر”.
رفعت المحكمة اﻹدارية في هانوفر بدورها القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، التي يتوقّع أنْ تعلنَ عن قرارها خلال الأيام القادمة.