مدَّةُ سريانِ البطاقةِ الشخصيةِ 10 سنوات .. نظامُ الأسدِ يقرُّ تعديلاتِ قانونِ الأحوالِ الشخصيّةِ
أقرّ ما يسمى “مجلسُ الشعب” التابع لنظام الأسد, يوم أمس الاثنين, قانوناً جديداً للأحوال المدنية ليحلَّ بديلًا عن القانون السابق الصادر بموجب المرسوم رقم 26 لعام 2007.
وبحسب وكالة أنباء نظام الأسد الرسمية “سانا”، فإنّ القانون الجديد سيحلُّ محلَّ قانون الأحوال المدنيّة الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتنص أبرز التعديلات على تحديد مدّة سريان البطاقة الشخصية بـ 10 سنوات من تاريخ صدورها.
وفرض القانون الجديد على صاحب البطاقة الشخصية طلبَ تبديلها خلال مدّة لا تقلُّ عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبلَ انتهاء مدّتها، ويجوز تمديدُ سريانها لظروف قاهرة، وفقاً لنصِّ القانون.
في حين تضمَّنت مواد القانون في مجملها الأحكام المتعلّقة بالتسجيل في السجل المدني والواقعات كالولادات والزواج والطلاق والوفيات، وتصحيح قيود الأحوال المدنيّة والبطاقات الشخصية والأسرية، والرسوم والغرامات والعقوبات”.
وادّعى وزيرُ الداخلية في حكومة نظام السد “محمد خالد الرحمون” أنَّ القانون الجديد يساعد في إنهاء التزوير والتلاعب بالبيانات المدنيّة، حيث أصبح عمل الموظف المدني محدوداً، وسيصبح العمل مؤتْمَتاً بالكامل، مضيفاً أنَّ ذلك ينهي موضوع تشابه الأسماء بالاعتماد على الرقم الوطني الذي لا يُكرر.
وقال عضو مجلس الشعب “عهد السكري” لإذاعة محليّة أنَّه بموجب قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أقرَّه مجلس الشعب أصبحت البطاقة الشخصية تُمنح عند سن 14.
وبرَّر “السكري” تحديد مدَّة البطاقة الشخصية بعشر سنوات، أنَّه بسبب تبدل الملامح بشكل كبير بين 14 و24 عاماً ومع التقدّم بالعمر، وتمَّ الإقدامُ على هذه الخطوة لتسهيل التعرُّف على صورة الهوية الشخصية بأقصى درجات المقاربة.
ورداً على سؤال هل ينطبق تجديدُ البطاقة كلَّ عشر سنوات على حاملي البطاقات الشخصية الحاليين أو على الذين لم يتحصلوا البطاقة بعدُ، قال السكري إنَّ هذا الأمر، بانتظار التعليمات التنفيذية.
وزعم “السكري” أنَّ قانون الأحوال المدنية الجديد يتمتّع بعدّة مزايا ويعتمد الرقم الوطني ليكونَ المعيار الأساسي للمعاملات بحيث تصبح سوريا كأمانة واحدة، بالتالي بإمكانك القيام بأيِّ معاملة من أيِّ محافظة من دون الاعتماد على خانة القيد بل على الرقم الوطني.
