مركزٌ حقوقيٌّ ينشرُ وثائقَ حكوميّةً تثبتُ استخدامَ نظامِ الأسدِ المدراسَ لأغراضٍ عسكريّةٍ

نشر المركزُ السوري للعدالة والمساءلة وثائقَ مصدرُها حكومة نظام الأسد تثبتُ استخدامَه المدارسَ لأغراض عسكرية، وتقرُّ بالدمار الواسع الذي تعرَّضت له وتحديداً في محافظة إدلب.

وبحسب صحيفة “المدن” اللبنانية نقلاً عن المركز أنّه جمع آلاف الوثائق بين عامي 2013 و2015 من منشآت حكومية مهجورة داخل سوريا، تثبت ذلك الأمر، وأشار أنَّ وثيقتين حكوميتين من 38 صفحةً أعدّتهما وزارة التربية في حكومة النظام وموجّهة إلى محافظ إدلب عام 2013، تضمُّ معلومات عن 410 مدارس في المحافظة، وتمَّ تصنيف المدارس كالآتي: مدارسُ مشغولةٌ من قِبل مدنيين نازحين، ومدارس مشغولة من قِبل جماعات المعارضة العسكرية، ومدارس مشغولة من قوات عسكرية للنظام، ومدارس مغلقة، ومدارس تعرّضت لدمار جزئي أو كلّي.

وقسّمَ المركزُ الوثائق إلى فئتين الأولى تضمّنتْ اعترافاً واضحاً من حكومة النظام باستخدام تسع مدارس لأغراض عسكرية من قٍبل قواتها، وتمَّ تسجيلُ هذه المدارس التسع أوّل مرّةٍ على أنّها مشغولة من قِبل قوات الأسد في وثيقة في حزيران، ثم مرّة أخرى بعدَ أكثرَ من شهر في تموز، تمّتْ الإشارةُ إلى استخدام قوات الأسد للمدارس كقواعد عسكرية لفترة طويلة من الزمن.

وأشارت الوثيقةُ الثانية إلى أنّه بين عامي 2013 و2018، أكّدت الأمم المتحدة استخدام 72 مدرسةً في سوريا لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى 23 حالةً في عام 2019.

وشملت هذه الحالات إشغالاً للمدارس من قِبل قوات الأسد، وتنظيم “داعش”، وميليشيات “قسد”

وحذّرَ المركزُ في تقريره من الاستخدام العسكري للمباني المدرسية كونُه يشكل خطراً واضحاً على الأطفال، ومما يشكله من حرمان للأطفال من حقّهم في التعليم، كما أنَّ استخدام المدارس كقواعد عسكرية يلغي وضعها كبنية تحتية مدنيّة، مما يعرّضها لهجوم عسكري، ويعرّض الطلاب والمعلمين للخطر، ويمكن أنْ يُلحق ضرراً أو دماراً بالبنية التحتية التعليمية.