مركزُ أبحاثٍ : بشارُ الأسدِ يتلاعبُ بالمساعداتِ الإنسانيةِ المُقدّمةِ للسوريينَ

نشرَ مركزُ الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) تقريراً يشير إلى أنَّ نظام بشار الأسد يتلاعبُ بالمساعدات الإنسانية في سوريا من خلال منعِها عن معارضيه ومنحِها لآخرين.

وبحسب التقرير الذي أعدّته “ناتاشا هول” فإنَّ نظام الأسد يتمتّع بسلطة قويّةٍ في منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الوصول إلى الموافقاتِ على تأشيرات الدخول، لدرجةٍ أنَّه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبارِ مسؤولي النظام الحصول على وظائفَ داخل هيئات الأمم المتحدة.

وبحسب مسؤولين في الأمم المتحدةِ والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، ووفقَ تقريرِ “مساعدة الإنقاذ في سوريا” المكوّنِ من 70 صفحةً عن المركز الأبحاث الذي يتّخذ من العاصمة واشنطن مقرّاً له.

الذي أوضح “بينما تساهم الحكوماتُ الغربيةُ المانحةُ بنحو 2.5 مليار دولار سنوياً من المساعدات الإنسانية، تستمرُّ الاحتياجاتُ في الارتفاع جرّاءَ تلاعبِ حكومة الأسد بالمساعدات لأكثرَ من عقدٍ من الزمان، حيث منعتْ المساعدة عن المعارضين ووجّهتها إلى الحلفاء”.

وشدّد على أنَّ حالاتِ التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيبِ لموظفي الإغاثة السوريين ازدادتْ خلال العام الماضي، حيث اعتُقلَ وقُتلَ موظفون في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاءِ منازلهم أو إلقاءِ القبض عليهم.

وبيّنَ التقريرُ أنَّ نقلَ المساعدات عبرَ خطوط الصراع في كلٍّ من شمالِ غرب وشرقَ سوريا، والمعروفة باسم الشحناتِ العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتمَّ توزيعُ المعدّاتِ الطبيّة بشكلٍ عشوائي، حيث وصلت 43500 حصةٍ غذائيّةٍ فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضةُ في قوافلَ عبرَ الحدود مقارنةً بـ 1.3 مليون تمَّ تسليمُها من تركيا في نوفمبر.

وإلى جانب تحويل طعامِ الأمم المتحدة إلى جيش الأسد، حيث وجد التقريرُ أنَّ ماهرَ الأسد شقيقَ المجرم بشار، ورجال الأعمال المقرّبين من الفرقة الرابعة، فازوا بعقودِ مشتريات أمميّة لنزعِ المعادن في المناطق التي استعاد نظامُ الأسد السيطرةَ عليها، وإعادة تدويرها للبيعِ في شركة حديد للصناعات المعدنية.

وبشأن توظيفِ أقارب مسؤولي نظامِ الأسد في الهيئات الأمميّة، قال مسؤولٌ في الأمم المتحدة، طلبَ عدم الكشف عن هويته، لصحيفةِ “الغارديان”، “كيف لا يمكن التعرّفُ على هوية هؤلاءِ الأشخاص، عندما تكون سيرتُهم الذاتية أمامك؟”.

وتابع: “أجد ذلك تقصيراً في أداء الواجب فهذه قضيةُ حمايةٍ ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم”.

كما قال المتحدّثُ باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لم يعثر برنامجُ الأمم المتحدة الإنمائي على أيِّ دليلٍ على تعاقدِه مع هذه الكيانات، ولم نعثرْ على أيّ سجّلات لها في قاعدةِ بياناتِ البائعين لدينا.

و قال: “إنَّنا نجري مراجعة داخلية شاملةً للتحقّق من عدمِ حدوث مثل هذا التعاقدِ سواءٌ من قِبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قِبل متعاقدينا الفرعيين”.

بدوره، أكّد مكتبُ الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إنَّه “يعيّنُ موظفيه على أساس الكفاءةِ وقدرتِهم على الإنجاز”.