مركزُ “جسور”: التطبيعُ الأردنيُّ مع نظامِ الأسدِ يتماشى مع الموقفِ الأمريكي
ذكر مركز “جسور” للدراسات، أنَّ التطبيع الأردني مع نظام الأسد، الذي كان آخر فصوله إجراءَ مكالمة هاتفية بين ملك الأردن ورأس نظام الأسد، يتماشى مع الموقف الأمريكي، إذ سيكون الخاسرُ الأكبرُ فيه إيران.
وأفاد المركز في تقرير أمس الثلاثاء 5 أيلول، بأنَّ الاتصال الهاتفي بين ملك الأردن ورأس نظام الأسد تتويجاً لخطوات عديدة دلَّت على تحوّلات ملحوظة في موقف الأردن تجاه القضية السورية، وهي نتيجة تحوّلات في المزاج العربي والمواقف الدولية بدأت بعدَ التدخّل الروسي في سوريا نهاية أيلول 2015.
وأكّد تقرير المركز، أنَّ تنسيق الأردن مع روسي، حليفة نظام الأسد، لم يكن جديداً، فقد فتحت موسكو بابَ التنسيق مع عمان قُبيل تدخّلها في سوريا.
ثم تطوّرت أمور التنسيق في حثّ روسيا للأردن على تقييد فصائل الجنوب السوري، ومنعِها من مؤازرة مناطق الثورة في ريف دمشق، وعلى رأسها داريا والغوطة الشرقية، التي كانت تشهد هجمات عنيفة، بضوء أخضرَ أمريكي.
وأوضحت الدراسة أنَّ الأردن تضرّر، ولو بشكل جزئي، من العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الأسد، وهو ما دفعَ الملكَ عبد الله لزيارة واشنطن، إذ سمحت له الأخيرة بإعفاء التبادلات التجارية بين بلاده ومناطق النظام من عقوبات “قيصر”.
وأشار، أنَّ الموقف الأردني من نظام الأسد يسير مع الموقف الأمريكي، والذي يعمل في مسارين متوازيين، أولهما، هو استمرار الضغط على نظام الأسد من أجل فكِّ ارتباطه مع إيران.
أما المسار الثاني فهو التنسيق مع روسيا مقابلَ تعاونها في الضغط على إيران، وبالتالي فإنَّ الانفتاح العربي المحدود على نظام الأسد سيكون بمثابة الجزرة التي تشجع موسكو ونظام الأسد على وقفِ التغلغل الإيراني، أي أنَّ الانفتاح الأردني هو جزء من استراتيجية أمريكية بتوافق إقليمي لضبطِ سلوك النظام والتعامل مع الوجود الإيراني في سوريا.
ووفقاً للمركز، يأتي الموقفُ الجديد الذي يقوده الأردن في إطار محاولة عمان للقيام بأدوار إقليمية في المنطقة، بما في ذلك سوريا ولبنان، وهي محاولةٌ تنسجم في إطارها العام مع التوجّه الأمريكي والإقليمي، ولكنَّها ليست بالضرورة جزءاً من توافق تفصيلي مع واشنطن والعواصم الأخرى المعنيّة.
وخلص المركز إلى أنَّ عمّان تسعى لتوسيع هوامشها الذاتية وتعمل على اختبار رؤيتها للحلّ، وفي حال نجاحها فإنَّ الأردن سيكون قد تمكّن من تحقيق إنجاز سياسي مؤثّر على مستوى المنطقة والعالم، أما في حال فشلها فإنّها ستكون ذات كلفة سياسية مرتفعة.