مركز حقوقي: يوثّق أعدادَ الشهداءِ الإعلاميين منذ عام 2011
لعب المواطن الصحفي دورًا مهمًّا في نقل ونشر الأخبار خلال سنوات الثورة في سوريا، التي دخلت عامها التاسع.
ويواجه الصحفيون والناشطون السوريون انتهاكات عدّة منذ بدء الحراك السلمي عام 2011, وتتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقّ الإعلاميين بشكلٍ مستمّرٍ وسط إفلات مرتكبيها من العقاب.
ووثّق المركز السوري للحريات الصحفية، التابع لرابطة الصحفيين السوريين، استشهاد 450 إعلاميًا في سوريا منذ عام 2011.
ونشر المركز تقريرًا اليوم، الجمعة 5 من تموز، وثّق فيه وقوع خمسة انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال شهر حزيران الماضي، بينها استشهاد إعلاميَين اثنين في الشمال السوري، ليرتفعَ بذلك عدد الإعلاميين الذين وثّق المركز استشهادهم منذ منتصف آذار 2011 إلى 450 إعلاميًا.
وأشار التقرير إلى أنّ القصف على محافظة إدلب وريف حماة من قبل قوات الأسد وحلفائها كان سببًا رئيسيًا في استمرار وقوع الانتهاكات.
كما خلّفت سياسة التضييق على الحريات الإعلامية من قبل مختلف الأطراف، وحالة الفلتان الأمني التي تسود بعض المناطق في سوريا عددًا من الانتهاكات خلال الشهر الماضي.
وتصدر نظام الأسد للشهر الثاني على التوالي قائمة الجهات المنتهكة للحريات الإعلامية في سوريا، بمسؤوليته عن ارتكاب ثلاثة انتهاكات خلال حزيران الماضي.
وبحسب المركز تركّزت الانتهاكات جغرافيًا في محافظة حماة، إذ شهدت وقوع ثلاثة انتهاكات فيها، بينما شهدت محافظة إدلب وقوع انتهاك واحد ومثله في محافظة الحسكة.
وكانت مقرّرة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “أغنيس كالامار”، قد تقدّمت بمقترح أمام مجلس حقوق الإنسان، 24 من حزيران، لإنشاء آلية مهمتها محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين خارج إطار القضاء.
وقالت “كالامار” إنّ الأساس في إنشاء الآلية يمكن أن يكون “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” المعنية بالتحقيق في سوريا، والتي تمّ إنشاؤها في كانون الأول 2016، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضـائية للمسـؤولين عن الجرائم “الأشد خطورة” المرتكبة في سوريا.
