مركزُ دراساتٍ سوري يكشفُ عن احتمالين اثنين لاستبعادِ “قسد” من الحلِّ السياسي في سوريا

كشف مركزُ الدراساتِ الخاص بقناة “الجسر” السورية عن حسم احتمال مشاركة ميليشيات “ب ي د” الكردية الانفصالية التابعة لحزب العمال الكردستاني “بي كا كا”، والتي تعتبر نواة ميليشيات “قسد”، والتي يمثّلها سياسياً ما يسمى “مسد”.

حيث أنّ بعد استلام المبعوث الأممي الجديد “غير بيدرسون” مهمته مطلع هذا العام، كانت قد بدأت التسريباتُ عن إمكانية عقد مؤتمر “الرياض 3” للمعارضة السورية، وضمّ “مسد” إلى صفوفها، وهو ما كان يفسّره البعض ضمنياً بإحاطات “بيدرسون” عن المفاوضات بين الأطراف السورية، وليس بين نظام الأسد من طرف وهيئة التفاوض من طرفٍ آخر.

وكان قد عزّز هذا الاحتمال التصريحات التي كان يدلي بها “سيهانوك ديبو” عضو المجلس الرئاسي في “مسد” والذي كان يعتبر أنّ الأجواء تسمح بأن يشارك “مسد” والإدارة الذاتية، وينضموا إلى هيئة التفاوض واللجنة الدستورية، وأن تتحوْل الأعين بدرجة كبيرة لعقد مؤتمر “الرياض 3″، وإعادة هيكلة هيئة التفاوض السورية المعارضة.

حيث كانت قد تمثّلت رؤية “مسد” في أنّه يجب إعادة هيكلة هيئة التفاوض، وأن تتصدّر “مسد” موقعها الفعلي فيها، وأخذ موقعها الطبيعي في اللجنة الدستورية التي تتطلب أيضاً إعادة هيكلة لها وفق الجغرافية التي تتولّى “مسد” مسؤولية أمنها واستقرارها أي 37% من مساحة البلاد، كما حذّرت في الوقت ذاته من استبعادها من الهيئة ومن اللجنة الدستورية بذريعة الفيتو التركي، على حدّ قولها.

هذه التصريحات دعت هيئة التفاوض للإعلان قبل 20 يوماً أنّ ما يُشاع عن عقد مؤتمر “الرياض ٣” وضمّ “مسد” غير صحيح وأنّ ضمّ “مسد” مرفوض بالمطلق من أغلب مكوّنات قوى الثورة والمعارضة، وبهذا الإعلان يكون قد أُسدِل الستار على منع “مسد” ومن خلفه ميليشيات “قسد” من المشاركة في هيئة التفاوض وفي اللجنة الدستورية في المرحلة الحالية.

حيث أشار مركزُ الدراساتِ إلى أنّه بالنظر إلى أنّ ميليشيات “قسد” هي مشروع تابع للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وأنّ اللجنة الدستورية ستطلق أعمالها قريباً، بدون أيّةِ مشاركة من القوى التي تسيطر على ثلث مساحة البلاد، فإنّ ذلك يعني أنّ هنالك أحدَ أمرين اثنين.

الأمر الأول هو الدفعُ بميليشيات “ب ي د” كمنصة مستقلة على غرار ما حدث سابقاً في قرار مجلس الأمن 2254 بالدفع بمنصتي موسكو والقاهرة كمنصاتٍ مستقلّة إلى جانب هيئة التفاوض في جولاتِ جنيف، ما اضطر الهيئة إلى ضمّهما لاحقاً إلى صفوفها، وإلى صفوف اللجنة الدستورية.

وهذا يعني حدوثُ استعصاءاتٍ كثيرةٍ في أعمال اللجنة الدستورية، وإعاقة لعملها من جانب المجموعة المصغّرة للدول السبع التي تقودها الولايات المتحدة، حيث نحن أمام عملية دستورية لا تصل إلى شيء بعد جولاتٍ عديدةٍ تجريها، ثم يتمّ فرضُ “قسد” بشكل ما لتسهيل التوصّل إلى انفراج في سلّة الدستور، تحصل فيه “قسد” على بعضِ المكاسب الدستورية، وعلى شكلٍ من الإدارة الذاتية لمساحة صغيرة من شمالِ شرقِ سوريا.

والأمرُ الثاني وهو الاحتمالُ الأرجحُ بحسب معطياتِ ما يجري على الأرض في شمال شرق سوريا، وبحسب التجاذبات الدولية، وعدم وجود تفاهماتٍ بالحدّ الأدنى على مستقبل هذه المنطقة، وخصوصاً بين الولايات المتحدة وتركيا، ما جعل الولايات المتحدة تتخذُ قرارها باستثناء منطقة شمال شرق سوريا من ترتيبات الحلّ السياسي إلى مرحلة تالية، وتترك النظام والمعارضة في عملية تفاوضية قد تصل بهم إلى ما يمكن أن يسمّى الحلَّ النهائي، بالاتفاق على قضايا الدستور والبيئة الآمنة وحتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في عام 2021.

ولكن هذا كلُّه لا يشمل منطقة شمال شرق سوريا التي ستتابع وبشكلٍ منفصلٍ إقامة ما يشبه إقليم كردستان في شمالي العراق، وبعد ظهورِ الحكمِ الجديدِ في البلاد تبدأ من جديدٍ المفاوضات مع إقليم “شمال شرق سوريا”، لترتيب علاقته مع الحكومة المركزية في دمشق.