تقريرٌ حقوقيٌّ يوثّقُ حالاتِ الاعتقالِ التعسفي في سوريا خلالَ شهرِ تموزَ 2020

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين, إنَّ ما لا يقلّ عن 157 حالة اعتقال تعسّفي/ احتجاز تمّ توثيقُها في تموز 2020، مشيرةً إلى أنَّ استمرار عمليات الاعتقال تزيد من خطورة الأوضاع في مراكز الاحتجاز وتهدّد حياة آلاف المعتقلين مع انتشار جائحة كوفيد-19.

واعتبر تقرير الشبكة أنّ الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري شكلاً انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطّط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري.

ووثَّق التقرير في تموز ما لا يقلُّ عن 157 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً وسيدتان (أنثى بالغة)، تحوّل 92 منهم إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير أنّ 69 حالة اعتقال على يد قوات الأسد بينهم 2 من الأطفال وسيدتان تحول 41 منهم إلى مختفين قسرياً، و61 على يد ميليشيا “قسد” ذات القيادة الكردية، بينهم 11 طفلاً، تحوّل 35 منهم إلى مختفين قسرياً.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تموز بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب، فريف دمشق.

وأكَّد التقرير أنَّ نظام الأسد لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدّة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظّر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتمّ إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربّما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وأشار التقرير إلى أنّ الأطراف الأخرى (قسد وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقّف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم. كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين، الذين تمّ احتجازهم لمجرد ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية، ونشر سجل يتضمّن بيانات المحتجزين مع أسباب الاحتجاز وأماكنها والأحكام الصادرة.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 98 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى نظام الأسد والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفْق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب، وطالب مسؤول ملفّ المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أنْ يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثرَ من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكلٍ تشاركي بين الأطراف بعدَ التوافق السياسي، كالدستور.