مسؤولٌ أميركيٌّ: واشنطن لا تدعمُ التطبيعَ مع نظامِ الأسدِ وترفضُ أيَّ تقاربٍ إقليمي أو دولي معه

جدّدت الولاياتُ المتحدة الأمريكية موقفَها الرافضِ لتحسين العلاقات مع نظام الأسد ورفضَها دعمَ أيِّ تقاربٍ أو تطبيع إقليمي أو دولي معه.

وقال مسؤولٌ في الخارجية الأمريكية لموقع “العربي الجديد”، إنَّ الحكومةَ الأميركية “لا تعربُ عن أيِّ دعمٍ لجهود إعادة تأهيلِ نظام الأسد أو بشار الأسد، ولن تقومَ الولاياتُ المتحدة بتحسين علاقاتِها الدبلوماسية مع النظام”.

وأضاف المسؤولُ الذي فضّل عدمَ الكشفِ عن اسمه “نحن لا ندعم تطبيعَ العلاقات بين نظام الأسد والدولِ الأخرى”.

وجاء كلامُ المسؤول الأميركي ردّاً على سؤالٍ عن المعطيات التي تشير إلى أنَّ واشنطن أعطتْ الضوءَ الأخضر للأردن لبدءِ تطبيعِ العلاقات مع نظام الأسد على مبدأ “خطوة بخطوة”، بالإضافة لطلبِ التعليق على المعلومات عن إمكانيةِ التقاربِ بين النظام وتركيا.

وخلال تعليقُه، حثَّ المسؤول دولَ المنطقة “على النظر بعناية إلى الفظائع التي لا يمكنُ تصوّرها والتي ارتكبها نظامُ الأسد بحقِّ الشعب السوري على مدار العقدِ الماضي، فضلاً عن جهود النظامِ المستمرّةِ لمنع وصولِ الكثير من البلاد إلى المساعداتِ الإنسانية والأمن”.

وحول غيابِ الحلِّ السياسي في سوريا، وإمكان تبدّلُ رؤيةِ الولايات المتحدة إليه، يقول المسؤول الأميركي، إنَّ بلاده تعتقد بأنَّ “الاستقرار في سوريا والمنطقةِ لا يمكن تحقيقُه إلا من خلال عملية سياسية تمثْل إرادةَ جميع السوريين”.

وأضاف، “نحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاءِ والشركاء والأمم المتحدة لضمانِ بقاءِ حلِّ سياسي دائم في متناول اليد، على النحو المبيّنِ في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وعن خطّة إدارةِ الرئيس “جو بايد” للتعامل مع مخدّرات نظامِ الأسد، يقول المسؤولُ في الخارجية الأميركية، “بصفة عامة، لا نعلّق على اتصالاتنا مع الكونغرس أو التشريعاتِ المعلّقة”، مضيفاً، “يظلُّ تهريبُ الكبتاغون مشكلةً خطيرة لها آثارٌ كبيرةٌ على المنطقة وفي جميع أنحاء العالم نأخذُها على محملِ الجدِّ”.

ويشير المسؤول إلى أنَّ “كياناتٍ تابعةٍ لمسؤولين في نظام الأسد وحزب الله، بما في ذلك الفرقةُ الرابعة بقيادة ماهر الأسد، ارتبطت بإنتاج الكبتاغون وغيرِه من المخدّرات غيرِ المشروعة في سوريا وعلى طول الحدود مع لبنان”، وأضاف، “نحن نعملُ على مكافحة الاتّجار بالمخدّرات من خلال جهود متعدّدة بما في ذلك أدواتٌ وقدراتُ إنفاذِ القانون التقليدية”.

وأوضح أنَّ “لدى حكومة الولايات المتحدة سلطاتٌ عديدةٌ لتحديد أولئك الذين يقودون أو يسهّلون أو يتواطؤون في الاتجار بالمخدّرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك وزارةُ الخزانة وإدارةُ مكافحة المخدّراتِ (DEA) موارد يمكن مشاركتُها مع شركائنا، بما في ذلك من خلال العملِ على تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية لأنظمة مكافحةِ غسلِ الأموال”. مضيفاً، “سنستمرُّ في استخدام جميعِ الوسائل المتاحةِ لنا لمكافحة تجارةِ الكبتاغون”.