اعتراضٌ روسيٌّ على آليةِ تمويلِ لجنةِ التحقيقِ الأمميّةِ بشأنِ سوريا

اعترضت روسيا على آلية تمويل لجنةِ التحقيق المستقلّة المعنيّة بسوريا ضمن ميزانية الهيئة العامة للأمم المتحدة للعام المقبل، مشيرةً إلى عدم وجود إجماعٍ في الأمم المتحدة بشأن الآلية.

وكانت الجمعيةُ العامة للأمم المتحدة تبنّت قراراً بشأن المساهمات الماليّة للدول الأعضاء، والتي بلغت 3.12 مليار دولار، والتي ستسري في الفترة من العام 2022 إلى العام 2024، تتضمّن الميزانية المالية للهيئات واللجان والوكالاتِ التابعة لها.

وقال نائبُ السفيرُ الروسي لدى الأمم المتحدة، “ديمتري تشوماكوف”، إنَّ “ميزانية الأمم المتحدة للعام 2022 البالغة أكثرَ من 3 مليارات دولار تأخذ أولويات الجانب الروسي، على الرغمِ من أنَّ موسكو تلاحظ عدم وجودِ توافق في الآراء بشأن تمويل آليةِ التحقيقات في سوريا”.

وأضاف أنَّ “روسيا شاركت بفاعلية في الموافقة على الميزانية العادية للأمم المتحدة للعام 2022، وتبلغ مساهمتُها نحو 86.5 مليون دولار”، موضّحاً أنَّ “تمويل تفويضات المنظمة العالمية يأخذ في الاعتبار أولويات الوفد الروسي، بما في ذلك الإنفاقُ على تسوية النزاعات، وتسهيلُ التنمية وحماية البيئة، وكذلك حمايةُ حقوق الإنسان”.

وأشار إلى أنَّه “لم يتمَّ التوصّل إلى توافق في الآراء حول موضوع تمويل آلية التحقيق في سوريا التي لا شرعيةَ لها وفقَ القانون الدولي”.

يُشار إلى أنَّ مجلس حقوق الإنسان التابعَ للأمم المتحدة أنشأ لجنةَ التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في آب من العام 2011، ومنذ تشرين الثاني من العام 2011، تصدر اللجنة تقارير دورية بشأن انتهاكاتِ حقوق الإنسان والعنفِ في سوريا، وتقدّمُها للأمم المتحدة.