مسؤولٌ كرديٌّ يحمّلُ ميليشيا “pyd” مسؤوليةَ توقّفِ الحوارِ الكردي – الكردي

حمَّل عضو اللجنة السياسية لحزب “يكيتي الكردستاني- سوريا” (أحدِ أحزاب المجلس الوطني) “إسماعيلُ رشيد”، المسؤولية عن توقّف الحوار مع “المجلس الوطني”، بسبب “ممارساتها الترهيبية وسياساتها، وعدمِ التزامها بإجراءات بناءِ الثقة”.

وقال رشيد إنَّ وضعاً “كارثياً” ينتظر مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمالِ شرقي سوريا، إذا “صحّت التسريبات” من لقاء الرئيسين الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، لافتاً إلى أنَّ “عامل الوقت (لاستئناف الحوار) مهمٌّ جدّاً في ظلِّ الترتيبات والتفاهمات الجديدة بين اللاعبين الدوليين والإقليميين المؤثّرين في الملفّ السوري”.

واعتبر القيادي أنَّ “إضاعةَ الوقت واللعبَ على سياسة حرقِ المراحل لسياسات تكتيكية ولأجندات حزبية ضيّقة لن يجدي نفعاً، وهو ما يجب أنْ تدركه أحزاب الوحدة جيداً”.

وسبق أنْ طالب عضو الهيئة الرئاسية في “المجلس الوطني الكردي” وسكرتير حزب “يكيتي الكردستاني”، سليمان أوسو، الجانبَ الأمريكي وقائدَ ميليشيا “قسد” مظلوم عبدي، بتحمُّلِ مسؤولياتهم إزاءَ “انتهاكات” حزب “الاتحاد الديمقراطي” المستمرّة شمالَ شرقِ سوريا.

ووجَّه العضو في “المجلس الوطني الكردي”، اتهاماً لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) بإجهاض الحوار بين المكوّنات الكردية السورية، وذلك من خلال “انتهاكات” يمارسها بمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمالَ شرقي سوريا.

وكانت قالت “الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية”، إنَّ إدارة معبر سيمالكا، التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قامت بمنع دخولِ أعضاء من الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية المقيمين في الداخل، دون اعطاءِ أيِّ مبرّراتٍ أو أسبابٍ قانونية.

وأدانت “جبهة السلام والحرية” هذا الإجراء واعتبرته تعسفيّاً، يهدف إلى إلغاء الحياة السياسية، ويندرج تحت سياسة القمع وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات، ويخالف أبسطَ قواعد حقِّ ممارسة العمل التنظيمي والسياسي في الوقت الذي تدَّعي فيه الإدارة الذاتية ممارسةَ الديمقراطية وإعطاء مساحة من الحرية، وهذا ما يخالفه كلّ الإجراءات التي تمارسها على الأرض، ونضع هذه الممارسات برسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وكان قال رئيس جبهة السلام والحرية، أحمد الجربا، إنَّه قدَّم مجموعة من الحلول في سوريا للسعودية ومصر وقطر، ودعا المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته في إنهاء الأزمة السورية، كما دعا الولايات المتحدة وروسيا لتحمُّل المسؤولية في إنهاء الأزمة السورية وفقَ قرار 2254، مشيراً إلى أنَّ الجبهة متمسّكة في أهدافها بالوصول للحلِّ السياسي في سوريا.

واشار الجربا إلى أنَّ الجبهة قدَّمت مجموعة من الحلول تضمن الوصول إلى التغيير السياسي، وما طرحته الجبهة كان محلَّ ترحيب، لافتاً إلى “أنَّنا نادينا منذ اليوم الأول بالحلِّ السياسي القائم على المشاركة الحقيقية بين مختلف أطياف ومكوّنات الشعب السوري الذي يهدف إلى التغيير الجوهري لطبيعة نظام الاستبداد”.