مشاوراتٌ أمريكيةٌ أوروبيةٌ سريّةٌ لتبنّي سياسةَ الضغطِ الأقصى على نظامِ الأسدِ وموسكو
شهدت العاصمة البريطانية لندن في الأيام الماضية سلسلة اجتماعات أمريكية وأوروبية غير معلنة، وذلك لبحث تنسيق الجهود من اقتراح واشنطن تبني سياسة الضغط الأقصى وفرض أشد الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية على نظام الأسد لانتزاع تنازلات من موسكو في الملف السوري.
وموضوع التنسيق الأمريكي – الأوروبي يعتبر أحد ملفات محادثات وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” في العاصمة البريطانية، بالتوازي مع اجتماعات المبعوث الأمريكي إلى سوريا “جيمس جيفري” مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل.
وتضمنت اجتماعات لندن يومي الاثنين والثلاثاء الفائتين مشاورات أمريكية قادها “جيفري” ونائبه “جويل روبرن”، ومشاورات أوروبية شارك فيها مبعوثو الدول الأعضاء إلى سوريا، وذلك قبل انعقاد اجتماع “المجموعة الصغيرة” بمشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، وبمشاركة رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة “نصر الحريري” ورئيس اللجنة الدستورية عن المعارضة السورية “هادي البحرة” في جانب منها.
وبحسب صحيفة «الشرق الأوسط» فإنّ واشنطن تريدُ الدفعَ لتوحيد الموقف الأوروبي للمضي وراء موقفها في فرض أشدِّ الإجراءات الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد لتوفير أدوات ضغط على موسكو للجلوس على الطاولة حول المستقبل السياسي لسوريا والدور الإيراني.
وتشمل سلّة الإجراءات: “فرض عقوبات اقتصادية ضدّ رجال أعمال وكيانات في دمشق”، ذلك أنّ الجانب الأمريكي يرى أنّ “قانون قيصر” سهّل عملية فرض العقوبات داخل المؤسسات الأمريكية، إذ أنّ واشنطن بصددِ إصدار قائمة جديدة لفرض عقوبات على رجال أعمال سوريين كانوا قد استفادوا من الحرب في سوريا.
واستبقت بروكسل وصول المبعوث الأمريكي بإقرار ممثلي الدول الأوروبية يوم الاثنين الماضي مسودة قائمة ضمّت ثمانية أسماء من رجال الأعمال وكيانين ضمن مناطق نظام الأسد، على أنّ يصدرها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم المقبل، وبعدَ نقاشٍ بين ممثلي الدول جرى حذف اسم كان وردَ في مسودة سابقة، باعتباره أحد المشاركين في وفد حكومة نظام الأسد لاجتماعات اللجنة الدستورية.
وترى واشنطن بضرورة وحدة الموقف الأوروبي في عدم التطبيع وعدم فتح السفارات في دمشق والمساهمة في إعمار سوريا وعدم التخلّي المجاني عن هذه الأوراق، بل ضرورة التزام خط واحد بالضغط على نظام الأسد.
