مشروعٌ أمريكيٌّ جديدٌ لمحاسبةِ الأسدِ.. تعرّفْ عليه

هدفُ المشروع منحُ الحكومةِ الأميركيّة صلاحياتٍ جديدةً وموسّعة لمحاسبة نظام الأسد، والشبكاتِ المرتبطة به، وجميع من ينشط، أو ينخرط، في الاتّجار بمخدّرات الكبتاجون، أو تصنيعها، أو تهريبها، أو بالاستفادة من الريع النّاجمِ عنها بغضّ النّظرِ عن جنسيّته.

ويرسّخ القانونُ الجديد سياسةَ أمريكا بمكافحة اتّجار نظام الأسد وحلفائه بهذه الآفةِ الخطيرةِ والتي أقرّت بعد جهدٍ من منظّمات الجالية السورية الأميركيّة بدأ قبل بضعةِ سنين وتكلّل بإقرار قانونِ مكافحة الكبتاجون الأوّل نهاية عام 2022.

وقال “فرينش هيل” النائب الأمريكي في مجلس النوّابِ الأمريكي إنَّ مشروعَ القانون الخاص بي، قانونَ قمعِ الاتّجار غيرِ المشروع بالكبتاجون، سيزيد من الضغطِ على نظام الأسد في سوريا من خلال فرضِ عقوباتٍ جديدةٍ لاستهداف الأفراد والشبكاتِ المرتبطة بإنتاج وتهريبِ مخدّرِ الكبتاجون الخطيرِ والتمويل غير المشروعِ الناتج عنه.

وذكر هيل، أنَّ إيرانَ هي المموّل الرئيسي لحماس وحزبِ الله مما يزيد من شراكتهم الإرهابيّة مع رئيس النظام الاسد بشار الأسد المدعوم بمخدّر الكبتاجون الذي يدرُّ المليارات من التمويل غيرِ القانوني ويدمّر العائلاتِ في المنطقة.

وذكر هيل الذي قدّم المشروعُ بإسمه في مجلس النوّاب الأمريكي “بعد عدّة زياراتٍ مع مسؤولين حكوميين أمريكيين وشركاءَ في الشرق الأوسط العام الماضي، أرى أنَّ استراتيجيتي المطلوبةَ التي بدأتها الحكومةُ الأمريكية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريبِ الكبتاجون لا تزال في مراحلِها الأولى فقط. نحن بحاجة إلى فرضِ عقوبات محدّدةٍ تستهدف بشكلٍ مباشر الأفرادَ والشبكاتِ المرتبطة بتجارة الكبتاجون،”

وأشار هيل، أنَّه يجب على حكومة الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وفي أوروبا ممارسةُ ضغوطٍ كبيرةٍ لوقف انتشارِ هذا الكبتاغون الخطيرِ