مشروعُ قرارٍ ألماني /بلجيكي لفتحِ «معبرِ اليعربيةِ» معَ العراقِ وإدخالِ المساعداتِ لسوريا

صدّرت ألمانيا وبلجيكا مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بهدف تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبْرَ الحدود إلى سوريا، لمدّة 12 شهراً عبرَ معبري (باب السلامة) و(باب الهوى) على الحدود مع تركيا، ولمدّة 6 أشهر بصورة استثنائية من معبر اليعربية على الحدود مع العراق.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط نقلاً عن دبلوماسيين إنّ «النص الأولي يدعو إلى تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود التركية لمدّة سنة كاملة والسماح بإيصال هذه المساعدات من اليعربية استثنائياً لستة أشهر». وأكّد دبلوماسي أنّ «المفاوضات لا تزال جارية مع الجانب الروسي، ولم نتوصّلْ إلى صيغة توافقية بعدُ». ووصف اليعربية بأنّه «حيوي ويمكن أنْ يوفّر المساعدة لنحو 1.4 مليون شخصٍ. لا بديلَ لهذا المعبر».

وقد كان مجلس الأمن نجح بصعوبة في 10 (كانون الثاني) الماضي في تبنّي القرار 2504 بتجديد عملية إيصال المساعدات الإنسانية عبْرَ الحدود إلى ملايين السوريين المحتاجين في شمال شرقي سوريا وشمال غربيّها، استناداً إلى القرار «2165» لعام 2014،وجرى استبعاد معبري الرمثا مع الأردن واليعربية مع العراق، لمدّة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) القادم. وتضغط الولايات المتحدة والدول الأوروبية لإعادة فتح اليعربية أمام المساعدات في ظلّ اعتراضات صريحة من روسيا والصين.

كما يؤكّد مشروع القرار على«ضرورة احترام وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». كما يدعو «كلَّ أطراف النزاع، وخاصة السلطات السورية»، إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

ويشدّد أيضاً على «حاجة أكثر من 11 مليون سوري إلى المساعدات الإنسانية، وعلى أنّ إيصال المساعدات الإنسانية عبْرَ الحدود يظلّ آلية حيوية وحلّاً موقّتاً لمعالجة الحاجات الإنسانية».

ينصّ المشروع على 10 فقرات عاملة تفيد إحداها بأنّ مجلس الأمن «يقرّر تجديد قراراته في القرار (2165)، لمدّة 12 شهراً تنتهي في 10 (تموز) 2021. باستثناء معبري الرمثا واليعربية الحدوديين». بيدَ أنّ الفقرة التالية تضيف أنّه «يقرّر، نظراً إلى جائحة (كوفيد 19)، أنْ يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين، وكاستثناء باستخدام معبرِ اليعربية الحدودي لفترة أولية تصل إلى 6 أشهر».

ونقلت صحف محلية عن سياسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ روسيا قد تعارض مشروع القرار، مضيفاً أنّ «ادّعاء روسيا بإمكانية إيصال المساعدات عبر دمشق بدلاً من الحدود، غيرُ صحيحة».

حذّرت في ماسبق الأمم المتحدة من ازدياد معاناة المدنيين في سوريا، بسبب عدم تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنّه «من دون التصاريح اللازمة عبرَ الحدود من قِبل مجلس الأمن، ستزداد معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك الخسائر في الأرواح على نطاق واسع».

وطالبت الأمم المتحدة أعضاء المجلس باتخاذ قرارٍ يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية عبرً معبري باب السلام وباب الهوى لمدّة 12 شهراً إضافياً.

وصرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، إنّ «العمليات الإنسانية عبر المعابر في شمال غربي سوريا، هي شريان الحياة لملايين المدنيين الذين لا يمكن للأمم المتحدة أنْ تصلَ إليهم بطرق أخرى، لذا لا يمكن استبدالها، ويجب تجديد منح الإذن لها». وأكّد إنّه«لا يمكن ترك القرار لآخر لحظة، لأنّ الكثير من الأرواح على المحك.